لتزامنها مع التشريعية من جهة ولنتائجها التى اخذت حيزا هاما لوجود احد المترشحين في الايقاف ورفض الاخر القيام بالحملة من جهة اخرى .
بعض التجاوزات العادية والمخالفات التى تم تسجيلها وفق اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني تعلق اغلبها بعدم الاعلام بتنظيم نشاط او تظاهرات ووصف اعضاء الهيئة هذه الخروقات بالبسيطة، ولكن تم ملاحظة الدعاية والدعاية المضادة على مستوى القادة المساندين لطرف او الطرف الاخر...وذلك يعود الى تزامنها مع الحملة الانتخابية التشريعية والاعلان عن النتائج الاولية كذلك لاسباب تعلقت بالمترشحين في حد ذاتيهما ولكن عدد الانشطة والقيام بالحملة تطور خلال اليومين الاخيرين ...
في السياق ذاته انطلقت الانتخابات الرئاسية والاقتراع بالخارج منذ الامس في الدوائر الـ 6 المخصصة للخارج من جملة 33 دائرة بمدينة سيدناي باستراليا، وأكد عضو هيئة الانتخابات المكلف بملف الانتخابات بالخارج نبيل العزيزى لـ «المغرب» ان كل المكاتب تم فتحها دون تسجيل اي اشكال ولم يتم تسجيل خروقات تذكر خلال الصمت الانتخابي يوم 10 اكتوبر الجاري مذكرا بان عدد مراكز الاقتراع بالخارج 303 مركز اقتراع وعدد المكاتب 384 مكتبا من اجل 330 الف مسجل بالخارج . في السياق ذته وضعت الهيئة 1658 عونا بين اعضاء ورؤساء مكاتب اقتراع .
ومقارنة بالدور الاول وبالانتخابات التشريعية يقول سفيان العبيدي عضو هيئة الانتخابات لـ«المغرب» انه لا توجد تجاوزات كبيرة بالرغم من ان المترشحين لهما الحق في استعمال الوسائط المتعددة عل غرار استعمال اللافتات الاشهارية والصفحات المدعومة .
وللتذكير فان هيئة الانتخابات اكدت خلال الدور الاول على وجود نوع من المخالفات يمكن أن يرتقي إلى جرائم انتخابية حسب ما ينص عليه الباب السادس من القانون الانتخابي والهيئات الفرعية للهيئة مؤهلة لإحالة المحاضر التي تتضمن شبهة جريمة انتخابية على النيابة العمومية المختصة ترابيا لمباشرة الأبحاث وقد اعتادت الهيئة على القيام بذلك منذ انتخابات 2014 وحتى في انتخابات 2018 ، واشارت إلى أن المحاضر المحالة على النيابة العمومية تجاوزت الـ 140 محضرا من مجموع محاضر مخالفات تتجاوز 650 محضرا في ما تبقى من المحاضر تعتبر مخالفات انتخابية ليست من قبيل الجرائم الانتخابية ويتعهد بها مجلس الهيئة للنظر في مدى تقيد المترشحين المعنيين بضوابط الحملة الانتخابية وبالتالي ليست كل مخالفة انتخابية ترتقي إلى جريمة وليس كل محضر مخالفة يتم تحريره من طرف أعوان الهيئة تتم إحالته على النيابة العمومية.