السابقة لاوانها نبيل القروي، وقضت بالإفراج عنه دون إحالة.
مرة أخرى نظرت محكمة التعقيب في مطلب الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها رئيس حزب قلب تونس، والمتعلق بإيقاف نبيل القروي. ووفق ما أكده الأستاذ البشير الفرشيشي لـ«المغرب» ، فقد تمكن رفقة الأستاذين حبيب الوسلاتي وحبيب الحامدي، من الحصول على حق الدفاع والمرافعة لمدة طويلة.
وبعد ان تمّ حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بـالحكم، فقد قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بالنقض دون إحالة وإبطال قرار الإيقاف الصادر عن دائرة الاتهام في23 اوت الفارط والإفراج عن المعقب نبيل القروي من سجن ايقافه.
وعلى هذا الأساس فان ملف القضية سيعود من جديد الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمواصلة أعماله.
كما رفع، أول أمس الثلاثاء، الفريق القانوني للمترشح للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لتأجيل موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم الأحد المقبل 13 أكتوبر الجاري.
ووفق ما أكّده رئيس الوحدة المكلفة بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب» ، فانّ المحكمة ستتولى إما اليوم الخميس أو غدا الجمعة النظر في القضية المذكورية. مع العلم وانه تفصلنا 3 أيام فقط عن موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
قضية الحال تعود أطوارها الى سبتمبر 2016، حيث قدمت منظمة أنا يقظ شكاية للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي من اجل شبهة الفساد المالي.
وقد اتخذ قاضي التحقيق بعض الإجراءات في شأن الشقيقين القروي وذلك بتحجير السفر عليهما وتجميد أملاكهما. لتنطلق اثر ذلك جلسات الاستماع الى المظنون فيهما. وقد قرر قلم التحقيق إبقاءهما بحالة سراح ورفض مطالب رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال في شأنهما.
في المقابل طعنت هيئة الدفاع عن الشقيقين بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق والقاضي برفض رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال عن منوبيها.
من جهتها، وبتاريخ 23 أوت الفارط، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تأييد قرار قاضي التحقيق بخصوص رفض مطلبي رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال وأصدرت بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي.
ونظرا للانتقادات وموجة التشكيك في قرار دائرة الاتهام، فقد تعهدت التفقدية العامّة بوزارة العدل بالبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة. وبعد دراسة الملف والتدقيق فيه، أقرت التفقدية بسلامة الإجراءات القانونية التي تم إتباعها في ملف القروي.
وقد شهد ملف الحال، اثر ذلك، العديد من الأشواط بين قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب لينتهي الامر امس الاربعاء بالإفراج عن نبيل القروي من قبل محكمة التعقيب.
الإذن بإجراء حوار للقروي
أذن قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي امس الاربعاء الموافق لـ9 أكتوبر الجاري، بالسماح للصحفي باذاعة «جوهرة اف ام «زهير الجيس، بزيارة السجين المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، وذلك بمكتب مخصص لذلك وبحضور مدير السجن او من ينوبه وذلك طبقا لاحاكم الفصلين 18 فقرة ثانية و35 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون وذلك خلال فترة الحملة الانتخابية مع احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بملف نبيل القروي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تلقى مكتوبا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 سبتمبر 2019، يتضمن طلبا بتمكين نبيل القروي من المشاركة في الحوارات الصحفية، على أن يتم بثها أو نشرها قبل يوم الصمت الانتخابي.