المالية جاء في 201 فصل وخصص منها أكثر من الثلث (70 فصلا بالضبط) لتقنين وضعية البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات والتي قد تصل بها إلى حد الإفلاس..
ورغم إقرار الجميع بأن البنك مؤسسة اقتصادية قد يجري عليه ما يجري على كل المؤسسات الاقتصادية ولكن مسألة إفلاس بنك من البنوك جديدة كل الجدة على المخيال التونسي الذي يعتقد جازما أن البنوك – حتى عندما تكون خاصة - تتمتع بضمان مطلق للدولة وأن إيداع الأموال في البنك هو عملية لا مخاطر فيها بالكلية...
مشروع القانون هذا أطاح بهذا الصرح الذي خلناه أزليا.. وجاء ليذكر بأن البنك مؤسسة اقتصادية قد تعرف سوء التصرف أو الصعوبات المالية ومن ثم بالإمكان للقضاء إعلان إفلاسها...
والواضح أن المؤسسات المالية الدولية قد اشترطت في حزمة الإصلاحات التي طلبتها من الدولة التونسية إقحام هذا البعد في قانون البنوك باعتبار أن هذا الإجراء يدخل التنافس النزيه في قطاع تشكو صورته، خاصة في الماضي، من ضعف الشفافية..
ولكن هل هيأنا الأرضية الاقتصادية والنفسية أيضا لهذا الصنف من الإجراءات.؟ هل فكّرنا كيف سيتصرف حرفاء بنك معيّن عندما....