اللمسات الأخيرة لخوض غمار الانتخابات التشريعية، حيث سيكون الناخبون على موعد يوم 6 أكتوبر الجاري مع صندوق الاقتراع لاختيار من سيمثّلهم في البرلمان،علما وان العملية الانتخابية في الخارج انطلقت اليوم وستتواصل على مدى ثلاثة أيام ولمزيد التفاصيل حول استعدادات الهيئة اللوجستية والأمنية تحدّثنا مع العضو حسناء بن سليمان.
كما هو معلوم فإن عدد الناخبين المسجلين لهذه السنة قد بلغ أكثر من 7 ملايين ناخب من بينهم 385.546 في الخارج، أما فيما يتعلّق بمكاتب الاقتراع فان عددها بقي على حاله منذ الانتخابات الرئاسية 13.830 مركز اقتراع منها 384 في الخارج، سباق الحصول على مقاعد في مجلس النواب تتنافس فيه 1506 قائمة 674 منها حزبية و324 ائتلافية و508 قائمة مستقلة وفق ما أفادتنا به حسناء بن سليمان عضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
انطلقت الهيئة في توزيع المواد الانتخابية من حبر وصناديق وغيرها من المستلزمات على مراكز التوزيع الخاصة بالهيئة منذ الأسبوع المنقضي في تونس وفي الخارج في انتظار توزيعها على مراكز الاقتراع في الوقت المناسب.
من جهة أخرى تحدّثت بن سليمان عن الاستعدادات الأمنية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي الخاص بالتشريعية حيث أكّدت على أن الأمور تسير بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لتأمين الانتخابات التشريعية وقالت في ذات السياق» قد تم وضع خطّة أمنية لضمان حسن سير وتأمين الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر الجاري وذلك من خلال السعي لتأمين المراكز أثناء العملية الانتخابية وعند تجميع الصناديق بعد انتهاء الاقتراع ونقلها إلى مراكز الفرز، هناك تنسيق تام بين الداخلية والهيئة على هذا المستوى، أما الاقتراع في الخارج فقد كانت انطلاقته من سيدناي وذلك في الليلة الفاصلة بين أمس واليوم وتحديدا على الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت تونس، الثامنة صباحا بتوقيت سيدني».
خصّصت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات 1198 مراقبا للعملية الانتخابية بالإضافة إلى 350 منسقا موزعين على كافة مراكز الاقتراع، أما بخصوص الملاحظين المعتمدين والذين يمثلون منظمات وجمعيات وطنية ودولية فقد فاق عددهم 16 ألف ملاحظ. علما وان الهيئة قد رفّعت في عدد الصناديق المخصّصة للاقتراع بـ11 ألف صندوق إضافي.