من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وذلك للبتّ في مطلب الإفراج عنه الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه،وبعد جلسة مكتبية انطلقت منذ الصباح قرّرت الدائرة رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي ورفض الطعن الذي تقدّمت به هيئة الدفاع في ما يتعلّق بقرار قلم التحقيق رفض الإفراج لعدم الاختصاص.
من المنتظر أن يتم الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام وفق ما أفادنا به كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع الذي قال في هذا السياق «دائرة الاتهام قرّرت أمس بقبول الطعن في قرار حاكم التحقيق الذي قضى مؤخرا برفض الإفراج عن نبيل القروي شكلا ورفضه أصلا لعدم الاختصاص ،كما رفضت ذات الدائرة مطلب الإفراج المقدّم إليها من قبل الدفاع ،وعليه فإن الهيئة ستجتمع وستقوم بالطعن بالتعقيب في هذا القرار».
من جهة أخرى وفيما يتعلق بتمكين نبيل القروي بصفته مترشحا للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من الظهور الإعلامي وإجراء حوارات صحفية وكذلك المشاركة في المناظرة التلفزية فقد أوضح بن مسعود أن «هيئة الدفاع ستتبع الإجراءات اللازمة لتمكينه من ممارسة حقّه في ذلك وفي إجراء حملته الانتخابية من داخل سجنه وتحدّث في المقابل عن الصعوبات التي يمكن أن تحول دون ذلك فقال «سنواجه صعوبة كبيرة على مستوى الإجراءات فالملف بعد قرار رفض الإفراج سيعود إلى حاكم التحقيق ،كما ننتظر أيضا قبول مصالح السجون دخول وسائل الإعلام خاصة المسموعة والمرئية منها إلى السجن وإجراء لقاءات مع القروي».
عرف ملف نبيل القروي العديد من الحيثيات منذ انطلاق جلسات الاستنطاق الذي اصدر بعدها قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارا يقضي بإيقاف القروي وذلك في 23 أوت المنقضي حيث تمّ إصدار بطاقة جلب في ذات اليوم،هيئة الدفاع من جهتها تقدّمت بطعن في قرار التحقيق المذكور وطالبت بالإفراج عن منوبها ولكن تم رفضه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لعدم الاختصاص وإعادته إلى القطب المالي الذي قرّر الإبقاء على المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي في حالة إيقاف وهو ما جعل الدفاع يعيد تقديم مطلب جديد في الإفراج نظرت فيه دائرة الاتهام بهيئة جديدة يوم 25 سبتمبر المنقضي وتم تأجيله بسبب إضراب القضاة إلى اليوم ولكن هيئة الدفاع تقدّمت بتاريخ 30 سبتمبر 2019 بمطلب في تقديم الجلسة إلى يوم أمس الثلاثاء غرة أكتوبر .
ملف المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي أثار جدلا واسعا في ما يتعلّق بسلامة إجراءات إيقافه،التفقدية العامة بوزارة العدل بعد بحث وتقصي دام قرابة الشهر أقرت بأن مسار الإجراءات قانوني ولا غبار عليه، من جهة أخرى فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجدت نفسها في إحراج بخصوص هذا الملف خاصة وأن القروي فاز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ومرّ إلى الدور الثاني ليتنافس مع المترشّح قيس سعيّد.