الاستئنافية للمحكمة الإدارية وقضت برفض كل الطعون في النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
أنهت المحكمة الإدارية، أمس الاثنين، طور النزاع القضائي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وقد أقرّت ، نهائيا، قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية وفق ما أكّده رئيس الوحدة المكلفة بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري.
وأوضح الغابري في تصريح لـ«المغرب» أنّ الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية قد تعهدت، بوصفها محكمة درجة ثانية، في نزاع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وقد تلقت في هذا الخصوص 5 مطالب استئناف تسلطت على أحكام كانت قد صدرت عن قضاء الدرجة الأولى، أي الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية.
وبعد أن تولت الجلسة العامة القضائية تلقي المرافعات في خصوص الطعون المذكورة وحجز الملفات للمداولة، أصدرت أمس الاثنين 30 سبتمبر 2019 أحكاما نهائية وباتة وذلك برفض جميع الطعون المقدمة اليها. وبذلك ينتهي طور النزاع القضائي في ما يتعلق بنتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم 17 سبتمبر المنقضي ، عن النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي أسفرت عن تحصل قيس سعيد على 18.4 بالمائة من الأصوات (620711 صوتا)، ونبيل القروي على 15.58 بالمائة من الأصوات (525517 صوتا).
تولى اثر ذلك 6 مترشحين الطعن في النتائج الأولية الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وهم كل من المترشح المستقل عبد الكريم الزبيدي المتحصل على 10.73 % من الأصوات (361864 صوتا) والمترشح عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف المتحصل على 4.37 % (147351 صوتا) والمترشح عن «ائتلاف الوطني الجديد» سليم الرياحي المتحصل 0.13 % من الأصوات (4472 صوتا) و مرشح حزب «تحيا تونس» يوسف الشاهد المتحصل على نسبة 7.38 %من الأصوات (249049 صوتا) والمترشح المستقل حاتم بولبيار المتحصل على نسبة 0.11 % من الأصوات ( 3704 صوتا) والمترشح المستقل ناجي جلول المتحصل على نسبة 0.21% من الأصوات (7165 صوتا).
وفي 23 سبتمبر المنقضي، قضت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية، ابتدائيا، برفض كافة الطعون.
وفي 26 سبتمبر، تقدّم 5 مترشحين ( حاتم بولبيار ويوسف الشاهد وناجي جلول وسيف الدين مخلوف وسليم الرياحي) بمطالب للطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية. وقد قضت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية امس الاثنين الموافق لـ30 سبتمبر المنقضي، وبصفة باتة ونهائية، برفض كافة الطعون المذكورة وتأييد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها. وبذلك يمر» كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي بصفة رسمية الى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.