في انتظار تحديد التاريخ الرسمي للدور الثاني: المحكمة الإدارية تبت نهائيا في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

لتتولى اثر ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد تاريخ إجراء الدور الثاني للرئاسية.

عقدت، أمس السبت، الجلسة العامة القضائية جلسة مرافعة في كافة الطعون بالاستئناف المقدمة من قبل 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في قرارات الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية والقاضية ابتدائيا برفض كافة الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وقد تمسك لسان الدفاع في حق كل من سيف الدين مخلوف وسليم الرياحي، اللذين سبق ان رفضت الدوائر الاستئنافية طعنيهما في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية شكلا، بان الإجراءات التي اتبعاها سليمة. كما قام الدفاع بتقديم مؤيدات في الغرض. وطلب من الجلسة العامة قبول الطعون شكلا والبتّ في الأصل.

من جهة أخرى، قد تمسك لسان الدفاع القائم بحق ناجي جلول ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار بجديّة المطاعن التي تقدموا بها والمتعلقة بالأساس بعدم تكافؤ الفرص والإشهار السياسي.

وفي تصريح لـ»المغرب»، أوضح رئيس الوحدة المكلفة بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، أن الجلسة العامة ستتولى يوم الاثنين إصدار الأحكام النهائية في النزاعات الرئاسية. وأشار في السياق نفسه بانّ الجلسة العامة والمتكونة من تقريبا من 20 قاضيا، 10 رؤساء دوائر استئنافية و4 رؤساء دوائر تعقيبية ورئيسين اثنين لدوائر استشارية وجميعهم في نفس المرتبة إضافة إلى 4 مستشارين لدى التعقيب.

وتجدر الإشارة الى أن الأحكام التي ستصدر عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية ستكون باتة ونهائية وستتولى، على ضوئها، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. ليتم بذلك تحديد تاريخ الدور الثاني للرئاسية. مع العلم بأنه من المرجح ان تحدد الهيئة يوم 13 أكتوبر للانتخابات للرئاسية وذلك بعد أن استحال إجراؤها يوم 6 أكتوبر بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.

وكانت الهيئة قد أعلنت يوم 17 سبتمبر الجاري عن النتائج الأولية للرئاسية والتي أسفرت عن مرور كل من قيس سعيد (المترشح المستقل) الذي تحصل على 18.4 بالمائة من الأصوات (620711 صوتا)، ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) على 15.58 بالمائة من الأصوات (525517 صوتا) إلى الدور الثاني.