الإدارية المتعلقة برفض كافة الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
«يكفي ان يطعن مترشح فقط في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، ليستحيل إجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 6 أكتوبر المقبل» وفق ما أكده رئيس الوحدة المكلفة بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب».
واعتبر الغابري انّه، ورغم اختصار آجال البتّ، فانّ الطور الثاني للتقاضي (الطعن بالاستئناف في قرارات الدوائر الاستئنافية) يستوجب مدّة زمنية أقصاها الثلاثاء المقبل الموافق لـغرة أكتوبر 2019. وعلى هذا الاساس فقد أصبح من المستحيل تقريبا إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها يوم 6 أكتوبر أي تزامنا مع موعد الانتخابات التشريعية.
من جهة أخرى، فقد أكّد الأستاذ عبد الجواد الحرازي القائم بحق كل من سليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي، انه سيقوم بالطعن في قرارات الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية والمتعلقة بالرفض شكلا لملفي عبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي. ورفض محدّثنا الخوض في تفاصيل الملف، مشددا على ان الملفين ما زالا تحت أنظار القضاء لذلك من غير المعقول الخوض فيهما على حدّ تعبيره.
أمّا في ما يتعلق بسيف الدين مخلوف، فقد أكّد مدير حملته الانتخابية يسري الدالي في تصريح لـ«المغرب»، بأنه لن يطعن في القرار الصادر عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والقاض برفض طعنه أصلا.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنّ الآجال القانونية للطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تنتهي غدا الخميس 26 سبتمبر الجاري، في انتظار ان تنطلق الجلسة العامة القضائية اثر ذلك في النظر في ملفات الطعون المقدمة اليها. مع العلم انّ الأحكام التي ستصدر عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية تكون باتة ونهائية وستتولى على ضوئها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وكانت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية قد رفضت، اول امس الاثنين، كافة الطعون المقدمة من قبل كل من عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار وسيف الدين مخلوف وناجي جلول وسليم الرياحي في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.