بقرار المحكمة الإدارية رفض طعون 6 مترشحين وتثبيت النتائج، ليصبح السؤال هل سيستأنف أحدهم أو جميعهم القرار؟
يوم أمس أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري انه تقرر رفض كل الطعون في نتائج الدور الاول من الانتخابات الرئاسية وان المحكمة قررت تثبيت نتائج الانتخابات وهوية المرشحين المارين للدور الثاني. قرار قدمه الغابري بالتفاصيل انظر مقال فتحية سعادة، معلنا بشكل غير مباشر عن بداية زمن الترقب.
زمن سيمتد علي 48 ساعة، وهي المهلة التي تمنح للطاعنين ليستأنفوا قرار المحكمة الإدارية، واذا تم ذلك سيقع تأجيل تحديد موعد الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي إلي ما بعد البت النهائي في الطعون، وهذا يعني بشكل مباشر ان الدور الثاني سيكون في 13 من أكتوبر القادم.
فرضية سينتظر التونسيون الساعات الـ48 القادمة لمعرفة هل ان الدور الثاني سيجري بالتزامن مع التشريعية ام انه سيكون لاحقا لها، وهذا هو المحدد في توجه الطاعنين للاستئناف من عدمه، فقائمة الطاعنين تضم من لهم مصلحة ي ان يؤجل الدور الثاني من الرئاسية الى 13 اكتوبر.
مصلحة يتقاسمها كل من سليم الرياحي ويوسف الشاهد رغم العداء بينهما، فكلا الشخصين يرغبان في فصل الرئاسية عن التشريعية وهذا كان منطلق تقدمهم بالطعن في النتائج منذ البداية، لضمان ان نتائجهم السلبية لن تتداعى علي حظوظ كياناتهم السياسية في التشريعية.
حظوظ يامل الشاهد الذي حل خامسا في الدور الاول بنسبة تجاوزت 7 نقاط في ان تتعزز خلال الايام القادمة بفضل تحركاته الباحثة عن لم شمل الخزان الانتخابي للنداء التاريخي، وهنا هو ينتظر بالاساس رد عبد الكريم الزبيدي علي دعوته للجلوس ورص الصفوف من اجل تحقيق نتائج جيدة في التشريعية.
حظوظ يدرك الشاهد ان توفرها لا يقتصر على التقارب مع الزبيدي، الذي طعن بدوره في النتائج، وانما بالاساس في ان يقع الفصل بين التشريعية والرئاسية، وهذا الفصل يعني ان حركة تحيا تونس ومرشحها للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد يدركان ان مصلحتهما تقتضي استئناف قرار المحكمة لضمان عدم تزامن الانتخابات، لان في تزامنهما ضرر لجل القائمات التي لا مرشح لها في الدور الثاني من الرئاسية. فالتزامن يعني بشكل جلي ان الاهتمام خلال الأسبوعين القادمين سينصب على الرئاسية ودورها الثاني المزمع ان يجمع بين كل من قيس سعيد ونبيل القروي.
مصلحة يبدو انها ستحدد خطوة الشاهد القادمة، اذ تكشف كواليس تحيا تونس ان التوجه العام هو الاستئناف في الساعات الـ48 القادمة، لكن القرار النهائي لم يصدر بعد عن الشاهد ليقع إصداره لاحقا وهو ذات الامر بالنسبة لسليم الرياحي.
توفر نية الاستئناف لدى اكثر من مرشح، ذلك ما يكشفه المحيطون بهم، وإذا انتقل احدهم فقط من النية الى الفعل، فان هذا كاف لمنع اية امكانية لتزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية. هذه الامكانية التي قد تؤكد او تلغى خلال الساعات القادمة.
انتظار قد لا يمتد للساعات الـ48 القادمة إذا اختار احد المترشحين الـ6 للانتخابات الرئاسية، ممن قدموا طعونا في نتائج الدور الأول - وهم سيف الدين مخلوف وناجي جلول وعبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار ووناجي جلول وسليم الرياحي، ان يعلنوا مع فتح باب الاستئناف عن موقفهم الرسمي من الحكم بشكل نهائي، القبول او الاستئناف، ليحسم امر موعد الدور الثاني من الرئاسية وتعود الاضواء الي التشريعية او تمنح بشكل كلي للرئاسية.