الرئاسية السابقة لأوانها في انتظار أن يتم غدا الاثنين التصريح بالأحكام.
تصدر الاثنين المقبل، سبتمبر الجاري، الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الأحكام الابتدائية في الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. ليفتح بذلك باب الطعون بالاستئناف في الأحكام التي ستصدرها الدوائر الاستئنافية لدى الجلسة القضائية.
مع العلم وان الأحكام التي ستصدر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، في صورة ما إذا تمّ الطعن بالاستئناف في أحكام الدوائر الاستئنافية ، ستكون باتة ونهائية.
وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، قد عقدت، أمس السبت، جلسة مرافعة في الطعون التي تقدم بها كل من ناجي جلول وعبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار وسيف الدين مخلوف وسليم الرياحي .
المطاعن التي تقدم بها المترشحون المذكورون دارت تقريبا حول مسألة الإشهار السياسي وعدم تكافؤ الفرص والتأثير على الراي العام.
فبخصوص المطاعن التي تقدم بها كل من ناجي جلول وحاتم بولبيار فقد ارتكزت في الاساس على استغلال أنصار المرشح قيس سعيد لصفحات التواصل الاجتماعي لتحفيز الناخبين، وتحديدا فئة الشباب، يوم الاقتراع على التوجه لمكاتب الاقتراع. مؤكدين انّ هذا العمل يعتبر من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فحسب، معتبرين انّ هذه «الأخطاء الجسيمة» من شأنها ان تؤثر على نتائج الانتخابات.
أمّا الطعن الذي تقدّم به عبد الكريم الزبيدي ، فقد ارتكز في الأساس على تقارير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، حيث تمّ التعرض الى العديد من الاخلالات التي وصفها لسان الدفاع بـ «الجديّة» وأبرزها تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي والإشهار السياسي، وذلك في اشارة الى كل من مرشح حزب «قلب تونس» نبيل القروي ومرشح «حركة النهضة» عبد الفتاح مورو.
يوسف الشاهد ارتكز في الطعن الذي تقدم به خاصة على عدم تكافؤ الفرص والإشهار السياسي واعتبر انّ «الهيكا» لديها تقارير تثبت وجود قنوات لم تكن محايدة وقد تم استعمالها للتأثر على الراي العام، خاصة وان القنوات المعنية صادرة في شأنها خطايا مالية من «الهيكا»، واعتبر انّ «الهيكا» رغم علمها بهذه التجاوزات لم تتخذ الإجراءات الحاسمة تجاه ذلك. مع العلم وان يوسف الشاهد لم يطعن في ترشح شخص معيّن وانمّا كانت أغلبها مطاعن عامّة وإجمالية.
أمّا في ما يتعلق بسيف الدين مخلوف فقد ارتكز في طعنه على وجود خطإ في احتساب الأصوات، وطلب بذلك إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.