الاولية للدور الاول والانطلاق في تقديم الطعون في هذه النتائج ولذلك قدمت هيئة الانتخابات امس ثلاثة مواعيد يمكن أن يجرى فيها الدور الثاني للرئاسية ...
مع بداية الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في دورها الاول اصبح الحديث عن موعد الدور الثانى الذي سيحسم لفائدة احد المترشحين ، وبما ان هذه الانتخابات سابقة لاوانها فان مختلف المواعيد مختصرة حتى لا تتجاوز الاجال الدستورية لعهدة رئيس الجمهورية «القائم بالأعمال» حاليا، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر افاد في تصريح لـ «المغرب» ان موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجاري أو 6 اكتوبر المقبل وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر 2019.
واضاف ان روزنامة الدورة الثانية من الرئاسية مرتبطة بالطعون التي تمر بطور أول او بطور ثان وفي حالة حصول الطور الثاني (الاستئنافي) ستذهب هيئة الانتخابات الى اقصى المواعيد مشددا في الان ذاته على انه لا يمكن التصريح باحد هذه المواعيد الثلاثة الا بعد معرفة وجود طعون من عدمها ومآلاتها امام القضاء الاداري مبرزا انه سيتم الاعلان عن النتائج الاولية ونشرها في الموقع الالكتروني للهيئة وفي مقرات الهيئة وقبول جميع الطعون المحتملة في نتائج الدور الاول للانتخابات الرئاسية.
واضاف في السياق ذاته ان القانون يخول للهيئة الاعلان عن النتائج الى غاية اليوم 17 سبتمبر ولكن الهيئة ستسعى الى ان تنتهي من عملية فرز المحاضر قبل ذلك مع الاشارة الى ان مجلس الهيئة سينظر في مختلف التقارير الواردة على الهيئة من مخالفات وتجاوزات خلال الحملة وخلال يوم الاقتراع وتقارير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ..
وتظل هذه المواعيد المعلن عنها من قبل الهيئة فرضيات ، حيث بين نائب رئيس الهيئة ان موعد 29 سبتمبر تقريبا يكاد يكون صعب جدا وهو ممكن في صورة واحدة وهي عدم تقدم أي طرف بطعن وهذا يكاد يكون مستحيلا على حد قوله، اما بخصوص موعد 6 اكتوبر، فإنه موعد يتزامن مع موعد الانتخابات التشريعية وقال ان هذا الموعد فرضية من بين الفرضيات ولا شيء يمنع من اجراء الدور الثاني في هذا الموعد وان الأمر ممكن قانونيا اما لوجيستيا فان ذلك يتطلب بعض الترتيبات والتى سيدرسها مجلس الهيئة في صورة اقرار ذلك الموعد، الحديث عن ذلك مبكرا ..
وبخصوص اضراب اعوان وإطارات المحكمة الادارية اليوم 17 سبتمبر 2019 ، قال بوعسكر انه يوجد دائما مكتب يكفل استمرار المرفق القضائي للمحافظة على الحد الادنى من الخدمات وقال انه يعتقد ان مكتب الضبط والمهتمين بالنزاع الانتخابي سيكونون في الموعد.