يوم أمس وستنطلق يوم غد الأحد 15 سبتمبر في تونس ليكون التونسيون على موعد مع صناديق الاقتراع واختيار رئيس جديد للبلاد من بين 26 مترشحا يتنافسون على كرسي قرطاج.
آلاف المراقبين والملاحظين الذي تم اعتمادهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيسجلون حضورهم يوم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها للقيام بمهمة رصد المخالفات والخروقات التي يمكن أن تحصل خلال عملية الاقتراع،في هذا السياق خصّصت الهيئة الوطنية للمحامين بالشراكة مع جمعية المحامين الشبان 140 محاميا ليكونوا ملاحظين للانتخابات الرئاسية موزعين على كلّ مكاتب الاقتراع وفق ما أفادنا به ياسين اليونسي رئيس الجمعية سالفة الذكر. هذا وقال اليونسي بخصوص استعدادات المحاماة لخوض هذه المحطة الانتخابية والمساهمة في إنجاحها أنه «قد تم تكوين خلية سيتم تركيزها في مقرّ دار المحامي الكائن بباب بنات وتتكون من تسعة محامين مهمّتهم تلقي الإشعارات حول المخالفات والتجاوزات الانتخابية التي يتم رصدها سواء من خلال الاتصال بالملاحظين المتواجدين على عين المكان بمراكز الاقتراع أو برئيس جمعية المحامين الشبان بصفة مباشرة».
وللتذكير فإن للهيئة الوطنية للمحامين ركزت مركزا لمراقبة الانتخابات منذ 2011 وقد تم بعث فروع جهوية له في كلّ ولاية يوجد فيها فرع للهيئة،كما تم تكوين الملاحظين حتى يكون دورهم فاعلا في عملية المراقبة حيث نظّمت عمادة المحامين ورشتين تدريبيتين انطلقت الأولى يوم أمس الجمعة 13 سبتمبر الجاري أما الورشة الثانية ستنتظم اليوم السبت 14 من نفس الشهر بقاعة الشهيد شكري بلعيد بدار المحامي وستتمحور هذه الورشات حول عرض إجراءات الاقتراع والفرز ومدونة سلوك الملاحظ والاستمارة بالإضافة إلى محاكاة لعملية الملاحظة.
أغلب المحامين المندرجين ضمن قائمة الـ140 ملاحظا يمتلكون الخبرة باعتبار انه سبق لهم أن شاركوا في الانتخابات السابقة وهناك أيضا من لديه صفة مكوّن وهو ما سهّل عملية الاستعداد لهذه المحطة الانتخابية الأولى في انتظار انطلاق المحطة الثانية والمتعلقة بالانتخابات التشريعية.