بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نبيل القروي ورفض مطلبي رفع تحجير السفر وتجميد الأموال.
نظرت محكمة التعقيب يوم أمس الجمعة الموافق لـ13 سبتمبر الجاري، في الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن نبيل القروي في قرارات دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الصادرة بتاريخ 23 أوت المنقضي.
ووفق ما أكده الأستاذ عماد بن حليمة، عن هيئة الدفاع عن نبيل القروي، أنّ محكمة التعقيب قد قررت رفض الطعن لعدم اختصاصها بالنظر في قرار دائرة الاتهام والمتعلق باصدار بطاقة الإيداع بالسجن في شأن نبيل القروي.
وأكّد، في تصريح لـ«المغرب»، أن الهيئة ستتولى في غضون الأيام المقبلة تقديم مطلب إفراج آخر الى قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في ملف الشقيقين القروي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. واوضح بن حليمة بان «نبيل القروي سيبقى موقوفا الى ان ينظر قلم التحقيق من جديد في طلب الافراج».
وكانت محكمة التعقيب، بعد موجة الانتقادات التي وجهت اليها، قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن تعيين الجلسات يتم دون اعتبار لهوية الأطراف او أسمائهم او صفاتهم طالما أنهم موقوفون لا سيّما إذ كانت هذه الملفات واردة من دوائر الاتهام مراعاة لأجال الإيقاف التحفظي و ما تقتضيه أعمال التحقيق والاتهام من سرعة.
وبينت أن تعيين جلسة ليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 للنظر في ملف القروي يندرج في إطار إعطاء ملفات الموقوفين الأولوية المطلقة بدءا بتحرير ملحوظات الادعاء العام بخصوصها و إحالتها على رئاسة المحكمة و انتهاء بتعيينها في أقرب جلساتها.
قضية الحال تعود اطوارها الى سبتمبر 2016، حيث قدمت منظمة أنا يقظ شكاية للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي من اجل شبهة الفساد المالي.
وقد اتخذ قاضي التحقيق بعض الإجراءات في شأن الشقيقين القروي وذلك بتحجير السفر عليهما وتجميد أملاكهما. لتنطلق اثر ذلك جلسات الاستماع الى المظنون فيهما. وقد قرر قلم التحقيق إبقاءهما بحالة سراح ورفض مطالب رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال في شأنهما.
في المقابل طعنت هيئة الدفاع عن الشقيقين بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق والقاضي برفض رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال عن منوبيها.
من جهتها ، وبتاريخ 23 أوت الفارط، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تأييد قرار قاضي التحقيق بخصوص رفض مطلبي رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال وأصدرت بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي.
ونظرا للانتقادات وموجة التشكيك في قرار دائرة الاتهام، فقد تعهدت التفقدية العامّة بوزارة العدل بالبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة. وفي السياق نفسه دعت جمعية القضاة التونسيين المجلس الاعلى للقضاء الى تحمّل مسؤوليته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كل الإجراءات المترتبة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها البلاد.