والتي تقوم بالأساس علي توفير الأمن لكل أركان العملية الانتخابية، الناخب، المركز، الصندوق ..الخ.
يتجه التونسيون يوم غد إلي مراكز الاقتراع لاختيار احد المرشحين الـ26 للانتخابات الرئاسية في دورها الاول، حدث استعدت له كافة الاطراف المتدخلة، لضمان حسن سيره، ومن ابرز هذه الاطراف المؤسستان العسكرية والامنية، اللتين تتوليان مهمة تامين الانتخابات وضمان مناخ آمن لنجاحها.
مهمة قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني الرائد محمد زكري لـ«المغرب» أن الوزارة سخرت كل مجهوداتها ومواردها البشرية الضرورية لانجازها و لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، وفق قوله.
مشيرا الى ان المؤسسة العسكرية ستتولي يوم غد 15 سبتمبر الجاري تأمين محيط اكثر من 4000 مركز اقتراع وذلك بالتعاون مع قوات الأمن إلى حين نهاية عمليّة الاقتراع ونقل الصناديق، مضيفا ان المؤسسة عبأت اكثر من 23 الف عسكري من الجيوش الثلاثة والادارات والمصالح العسكرية للقيام بها .
هذا و ينص الاتفاق بين المؤسسة العسكرية و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتولي الامن مهمة تامين مراكز الاقتراع من الداخل فيما يتولي العسكريون تامين المراكز من الخارج ونقل صناديق الاقتراع على متن وسائل عسكريّة إلى مراكز التجميع والتّصريح بالنتائج في كل دائرة انتخابيّة بمرافقة عناصر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف الرائد محمد زكري أنه إثر التصريح بالنتائج الأولية يتمّ حفظ الصناديق في حاويات مغلقة ويشرف على عملية غلقها أعضاء وممثلون من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذين يحتفظون بمفاتيح الحاويات ووضعها في أقرب ثكنة عسكريّة لكلّ دائرة انتخابية إلى حين انقضاء أجال الطعون القانونيّة.
هذا وسيشارك في تأمين الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها أكثر من 32 ألف عسكري ذكورا وإناثا ينتمون إلى الجيوش الثلاثة ومختلف الإدارات والمصالح العسكرية.
وبين محدثنا أن الوحدات العسكريّة شرعت بداية من 7 سبتمبر الجاري في نقل المعدات والمواد الانتخابية الحساسة من المخزن المركزي إلى باقي المراكز الجهويّة باستعمال طائرات عسكريّة ووسائل نقل بريّة وحتّى بحريّة، وتواصلت العمليّة إلى تاريخ 10 سبتمبر 2019 تحت إشراف ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمرافقة دوريات أمنية.
هذا القسم الخاص بالمؤسسة العسكرية يتكامل مع الدور الذي ستتولاه المؤسسة الامنية، اذ اشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني الي ان الوزارة أعدت خطة لتأمين المسار وأنها استعدت جيدا للانتخابات، مستفيدة من تجاربها السابقة بعد الثورة، حيث شاركت قوات الامن في تامين الانتخابات في 2011 و2014 و2018 .
تجربة سمحت للمؤسسة الامنية بوضع مخطط عمل يتضمن احداث لجنة امنية متفرغة على مستوى وزارة الداخلية، مهمتها التنسيق مع كل الاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية وتركيز خطة منسق امني جهوي بكل دائرة انتخابية وقال ان ذلك سيكون التنسيق مع الهيئات الفرعية للانتخابات في كل ما يتعلق بالاجراءات التنظيمية والامنية.
هذا وقد اكد الناطق باسم الداخلية ان اللجنة المذكورة عقدت اجتماعات مع هيئة الانتخابات والادارة العامة لحماية الشخصيات الرسمية ووفود المراقبة الدولية التي قدمت إلى تونس إلى جانب جلسات مع وزارة الدفاع للتنسيق حول العمل المشترك وتأمين الوفود والصحفيين والمراقبين والمترشحين .
وأكد أنه تم ضبط منظومة أمنية شاملة تشارك فيها كل الاختصاصات وتعتمد على توفير الموارد البشرية واللوجستية والمادية المستوجبة للقيام بالمهام خلال كامل مراحل المسار الانتخابي.
هذا ولم تغب عن المتحدث باسم الداخلية الاشارة الي ان الوزارة اعدت دليلا توجيهيا يحدد مسؤوليات رجل الامن في العملية الانتخابية، وانه وقع تكوين الأمنيين علي كيفية اداء مهامهم في تامين الانتخابات .