بالنسبة لهم، سيباشرون إجراءات التحكيم الخاصة بهم وفق فريق دفاعهم.
أمضت الدولة التونسية ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من جانب ومحمد سليم شيبوب من جانب أخر اتفاقية تحكيم ومصالحة (انظر مقال نورة هدار)، بموجبها سيدرج ملف الأخير في مسار العدالة الانتقالية ويقع تعليق التتبعات القضائية ضده.
هذه الاتفاقية القائمة على مضمون الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية الذي يحدد آليات التحكيم والمصالحة ومن له حق الاستفادة منها، ستخول لسليم شبوب، واي مطالب بالالتحاق بالياتها، تعليق كل التتبعات القضائية ضده ورفع كل البطاقات القضائية من قبل القاضي المكلف بالملف، وفق ما صرّح به خالد الكريشي، عضو هيئة الحقيقة والكرامة.
هذه الامتيازات التي سيتمتع بها المتقدمون للاستفادة من آليات التحكيم والمصالحة، وفق مضمون الفصل 48 من قانون العدالة الانتقالية، لم يتمتع بعد بها سليم شيبوب، حيث اوضح خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في الهيئة، ان الاتفاق المبدئي مع سليم شيبوب على المصالحة، لايزال في مرحلته الاولى، وان تنفيذ الامتيازات المذكورة في الفصل 48 من قانون العدالة الانتقالية سيتم لاحقا وفق تطور المصالحة والتحكيم.
من جانبه قال منير بن صالحة، محامي في فريق الدفاع عن سليم شيبوب، أن ابرام الاتفاق هو .....