جدلا واسعا،حيث وجّه أصابع الاتهام إلى عديد الأشخاص كما وصف القضاء بغير المستقل وبأنه مخترق من قبل يوسف الشاهد.
معطيات وصفت بالخطيرة فتحت الباب أيضا إلى طرح حزمة من التساؤلات القانونية ومدى احترام المترشح لمبادئ القانون الانتخابي والحملة الانتخابية،من جهة أخرى مدى احترام القناة التي بثّت الحوار للقانون.
لمزيد من التفاصيل تحدّثنا مع أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قال في تصريح لـ«لمغرب» إن «من أهم مبادئ الحملة الانتخابية حسب الفصل 52 من القانون الانتخابي هي ضرورة احترام أعراض المترشحين وكرامتهم وخاصة في ما يتعلق بالحياة الخاصة والابتعاد أيضا عن كلّ ما يدعو إلى الكراهية والتحريض،( الفصل 52 تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية :حياد الإدارة وأماكن العبادة،حياد وسائل الإعلام الوطنية،شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين،احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية
للمترشحين،عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز) ولكن من الناحية الرقابية فإن ذلك مهمّة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تقوم بالتثبت في مدى احترام المترشحين لهذه القوانين ورفع تقرير مفصّل إلى الهيئة وجوبا وذلك حسب مقتضيات الفصل73 من القانون الانتخابي الذي ينصّ على أن (تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين أو القائمات المترشحة والأحزاب لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبية غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.تُعلم الهيئةُ العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئةَ بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين، تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام هذا القانون)».
هذا وبيّن الجربوعي أن الهيئة تتدخّل في مثل هذه الوضعيات حال حصولها على تقرير من الهايكا وفي صورة ثبوت وجود خروقات لمبادئ الحملة الانتخابية فيمكن للهيئة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار في مداولات النتائج الأولية وقال في ذات السياق «الهايكا ملزمة طبقا للقرار المشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها بتقديم تقارير بخصوص الـ26 مترشحا للانتخابات الرئاسية وذلك قبل الإعلان عن النتائج الأولية لهذا السباق وعليه تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعملا بأحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي تقوم بالتثبت من مدى احترام الفائزين في الانتخابات إلى أحكام الفترة الانتخابية بأكملها بما فيها الحملة وفي صورة ثبوت أي مخالفات أثرت على النتائج الانتخابية بصفة جوهرية وحاسمة فإن الهيئة يمكن أن تقرّر ما يمكن أن يصل إلى إلغاء نتائج الفائزين المعنيين بالأمر بصفة جزئية أو كلّية».
وللتذكير فإن الفصل 143 ينصّ على أن «تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج».
من جهتها فإن الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري قد قامت بمراسلة الـISIE فيما يتعلّق بما جاء في تصريحات المترشح سليم الرياحي وذلك وفق ما أكده نوري اللجمي رئيس الهايكا في تصريح لـ«المغرب»،علما وان هذه الأخيرة مخوّل لها قانونا أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص الوسيلة الإعلامية.