ضدّ كل من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوسف الشاهد وسليم الرياحي وكل من سيكشف عنه البحث وذلك من أجل شبهة الرشوة والابتزاز والفساد المالي.
شكاية الحال جاءت على خلفية تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي مفاده ان هناك برنامجا تلفزيا بإحدى القنوات التلفزية التونسية، تطرق خلاله المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها رئيس حزب حركة الوطن الجديد سليم الرياحي الى محادثة جمعته برئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مواضيع تهم الشأن العام السياسي في تونس في سياق الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2019.
ووفق ما ورد في نصّ الشكاية فان الرياحي «اثر استجوابه بخصوص دعم كتلة حزبه داخل مجلس نواب الشعب ومنحها الثقة للحكومة ولوزير الداخلية في فترة حكومة يوسف الشاهد انذاك أجاب وان هذا الأخير هو من وعده بتسوية وضعيته القانونية باعتبار انه من رجال الاعمال والسياسين المشمولين بالتحجير عن السفر...».
كما تمّ التأكيد، في نصّ الشكاية، على انّ ما تمّ تداوله يعدّ «امرا في غاية الخطورة ويدل على وجود شبهة لعمليات ابتزاز واستغلال نفوذ وتجاوز للسلطة وللصلاحيات وتغليب لمصالح حزبية سياسية ضيقة على حساب الأمن القومي التونسي ومصلحة البلاد وما تقتضيه المرحلة من احترام المؤسسات الدستورية وتكريس سيادة وعلوية القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء وذلك بتقديم عروض تسوية سياسية لملفات لا تزال تحت أنظار السلطة القضائية ...»
وقد تمّ التنصيص في الشكاية على ان «الأفعال المذكورة تعد من قبيل التجاوز الصارخ للسلطة التنفيذية وفيها مساس من هيبة السلطة القضائية سيّما وانه وقع ذكر عدد قضية بعينها وذكر التوقيت...»