السابقة لاوانها، رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، امس الثلاثاء الموافق لـ 3 سبتمبر الجاري، في مطلب الافراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي . وبعد المفاوضات، قررت رفض مطلب الافراج وفق ما اكده الاستاذ كمال بن مسعود في تصريح لـ«المغرب».
وأكد مصدرنا بان دائرة الاتهام قد رفضت كذلك مطلب المرافعة الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن القروي.
وللاشارة فقد نفذ عدد من المواطنين، صباح امس، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس للمطالبة بالإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي.
وقد رفع المحتجون العديد من الشعارات من بينها «الشعب يريد نبيل من جديد» و«يزي من الظلم» و«الحرية لنبيل» و»سيّب نبيل» و«نطالب بالإفراج عن نبيل القروي» و«لا للظلم»...
كما شارك في الوقفة عدد من المدنيين ومن مختلف الفئات (أطفال وكهول وشيوخ).
قضية الحال كانت على خلفية شكاية قدمتها منظمة أنا يقظ للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في سبتمبر 2016 ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي. من جهته اتخذ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارات بتحجير السفر عن الشقيقين القروي وتجميد أملاكهما في مرحلة أولى.
وبعد الاستماع إليهما، قرر قلم التحقيق إبقاءهما بحالة سراح ورفض مطالب رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال في شأنهما وتولت هيئة الدفاع عن الشقيقين الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق. وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الشقيقين القروي بتقديم مطلبين في رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال عن منوبيها.
إلّا أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، نظرت يوم 23 أوت الفارط في الطلبات المذكورة، وقررت تأييد قرار قاضي التحقيق ورفض مطلبي رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال وقررت إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن المظنون فيهما.
وفي ذات اليوم، تمّ إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، فيما لم يتم الى حد كتابة الأسطر إيقاف شقيقه غازي القروي.
وكانت السرعة في تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن في شأن نبيل القروي قد أثارت شكوك العديد من الأطراف السياسية منها والحقوقية، الأمر الذي دعا وزارة العدل الى التدخل حيث أذن وزير العدل محمد كريم الجموسي، في الإبان، بتعهد التفقدية العامة بوزارة العدل البحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
من جهتها أكدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، في بيان لها، انّ قرار إصدار بطاقتي الإيداع يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ صراحة على أنه «يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه».
وأوضحت بان إلقاء القبض على نبيل القروي يتنزل في إطار النظر في القضية التحقيقية بخصوص ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيّل والمتهم فيها الشقيقان القروي. ودعت آنذاك إلى ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية.