تبعا لما اعتبرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مخالفة انتخابية وما ينجر عنها من تأثير على المناخ الانتخابي قررت ازالة معلقات اشهارية كتب عليها «الحبس ما يوقفناش.. موعدنا 15 سبتمبر» تم تركيزها في عدد من الطرقات بالعاصمة اعتبرت انها ترمز الى ايقاف المترشح للانتخابات الرئاسية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروى الموقوف على ذمة التحقيق منذ 23 اوت الجاري . وجهت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات امس رسميا مراسلة الى وزير الداخلية على اثر معاينتها لوجود معلقات اشهارية قالت انها لمترشح للانتخابات الرئاسية دون ذكر الاسم وذلك في بعض المحاور الكبرى لتونس العاصمة وخاصة على الطريق السيارة تونس المرسى ، معتبرة ان ذلك يعد مخالفة انتخابية على معنى الفصول 52 و54 و57 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ويمكن أن تؤثر على المناخ الانتخابي داعية إلى إزالة هذه المعلقات أينما وجدت .
نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات افاد في تصريح لـ «المغرب» ان الهيئة رصدت مخالفة انتخابية لأحد المترشحين وانه تم رفعها يوم امس بصورة تلقائية قبل ان تتدخل السلطات المعنية مشيرا الى ان الهيئة انطلقت في عمليات الرصد بالنسبة للمخالفات الانتخابية وستتدخل في صورة حدوث أي مخالفة وفق ما يقتضيه القانون.
وأوضح بافون في الاطار ذاته ان الهيئة رأت في اللافتة الاشهارية مسا من سلامة المناخ الانتخابي وانه لا وجود حاليا لاثبات انها لمترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروى وان الهيئة لم تقل انها مخالفة لنبيل القروى ولكن الهيئة تقوم بالتثبت في الموضوع وعند التاكد والتحقق من صاحب هذه اللافتة ستوجه مخالفة لمرتكبها ، مشيرا الى ان مثل هذه المسائل حدثت في انتخابات 2014، وتعمد البعض تعليق لافتات لمرشحين اخرين وبالتالى الهيئة تقوم بعليات الرصد والتحقق وعند الانتهاء تتخذ القرارات اللازمة .
من جهتها اكدت وزارة الداخلية التى تلقت مراسلة في الغرض يوم امس على لسان الناطق الرسمي باسمها خالد حيونى لـ «المغرب» ان الوزارة تتعامل مع الموضوع طبقا للفصل 71 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي يخول لهيئة الانتخابات الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.
الفصل 71: تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات.-
وتجدر اللاشارة الى انه تم تعليق هذه اللافتة الاشهارية منذ يوم الثلاثاء الماضي مما اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وربطوا تعليق هذه اللافات التى تعود الى شركة قروى & قروى بالتجاوزات التي تقوم بها قناة نسمة .
من جهة اخرى وبخصوص ملف القروى دعت جمعية القضاة المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤولياته طبقا لصلاحياته الدستورية لضمان حسن سير المرفق واحترام استقلالية القضاء واتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة، موقف المجلس وكيفية تعامله مع هذا الملف وفق وليد المالكي عضو بالمجلس الأعلى للقضاء في تصريحه لـ«المغرب» انه «في مثل هذه الملفات أو أي ملف مماثل -بقطع النظر عن صاحبه- وفي صورة ثبوت المؤاخذة فإن المجلس الأعلى للقضاء لا يمكنه أن يتعهّد إلاّ بإحالة رسمية من وزارة العدل لأن دوره تأديبي طبقا للقانون المنظم له والى حدّ الان لم يرد على المجلس أي شيء في علاقة بملف نبيل القروي وليس لديه أي تعهد رسمي» وقال «رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه يتابع عن كثب ملف نبيل القروي وذلك في ظلّ احترام حقوق المتقاضي وضمان استقلالية القضاء طبقا لما يقتضيه الدستور».