تعلقت بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الى يوم الجمعة الموافق لـ30 أوت الجاري.
باشرت، صباح أمس الاربعاء، الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية البتّ في الطور النهائي من النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها المزمع اجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.
وقت تلقت المحكمة الإدارية، الى حد كتابة الاسطر 10 طعون من بينها 4 طعون من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و6 طعون من قبل المترشحين (وهم كل من محمد صالح الجنادي وليلى الهمامي ومحمد الأوسط العياري وبشير العواني ومنير بعتور والازهر الغزلاني ).
ووفق ما أكده رئيس الوحدة المكلفة بالإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية، عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب»، فانّ الجلسة العامة القضائية، قد نظرت أمس في 4 طعون (طعن تقدمت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والبقية تم الطعن فيها من قبل المترشحين).
وبعد المرافعات، قررت الجلسة العامة، التصريح بالأحكام يوم غد الجمعة الموافق لـ30 أوت الجاري.
وأوضح الغابري بان الجلسة العامة القضائية ستواصل اليوم النظر في الطعون، مؤكدا انّ الطعون الأربعة التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلقت بقرارات الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، خلال الطور الاول، والمتمثلة في رفض المحكمة لقرارات رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالب المترشحين المعنيين وإلزام الهيئة في شخص ممثلها القانوني بدعوة المعنيين بالأمر لتصحيح ملفات ترشحهم، علما وان ملفات الحال تعود الى كل من البحري الجلاصي (مستقل) ومروان بن عمر (مستقل) ومحمد الهادي بن حسين (مستقل) وصحبي براهم (مستقل) .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 14 أوت الجاري عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 مطلبا من بين 97 مطلب ترشح.
وبانطلاق النزاعات الانتخابية، تعهدت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية بـ 15 طعنا. وقد أنهت يوم الجمعة الفارط، النظر في الطور الابتدائي .وأصدرت، ابتدائيا، أربعة أحكام بالرفض شكلا وسبعة أحكام بالرفض أصلا. كما ألزمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني بإعادة دعوة 4 مترشحين لتصحيح ملفات ترشحهم.
كما باشرت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية، أمس الأربعاء، النظر في الطور الثاني للنزاعات الانتخابية، علما وانّ الأحكام التي ستصدر عن الجلسة العامة القضائية باتة ونهائية.