الفرعية للانتخابات. ومن المنتظر ان تباشر الجلسة العامة بالمحكمة الادارية اليوم البت» في 4 طعون تتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
انتهت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، من البتّ ، في النزاعات التشريعية وفق ما أكّده رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب»، مؤكدا انّ المحكمة الادارية كانت قد تلقت 17 طعنا بالاستئناف في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وقد أنهت امس الثلاثاء، الموافق لـ27 أوت الجاري، الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية البتّ نهائيا في النزاعات التشريعية. وقررت المحكمة -تقريبا- تأييد قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات المتعلقة برفض ترشحات بعض القائمات.
وأوضح محدّثنا بانّ المحكمة قد قررت رفض طعنين اثنين شكلا، ورفض 11 طعنا أخر أصلا. كما قضت برفض طعن آخر لعدم الاختصاص، فيما قررت نقض حكم ابتدائي و تأييد قرار الهيئة الفرعية برفض ترشح قائمة حزبية للانتخابات التشريعية
اما في ما يتعلق بالطعنين الأخيرين فقد قضت الدوائر الاستئنافية، في شأنهما بالنقض وتاييد قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بقبول قائمة مستقلة للانتخابات التشريعية. مع العلم وان الاحكام المذكورة، طبقا للقانون الانتخابي، باتة ونهائية.
وكانت الهيئات الفرعية الانتخابية قد رفضت 78 قائمة انتخابية قامت بتقديم ملفاتها للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من جملة 1581قائمة بمختلف الدوائر الانتخابية البالغ عددها 33 دائرة موزعة بين الداخل والخارج.
وقد طعنت 30 قائمة فقط من بين الـ78 مرفوضة من بينها 24 قائمة من الداخل و6 من الخارج.
امّا في ما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، فقد تلقت المحكمة الإدارية، والى حد كتابة الأسطر، 4 طعون.
ووفق ما اكده عماد الغابري، فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تقدمت بطعن واحد، فيما تقدم مترشحون بـ3 طعون.
ومن المنتظر ان تنظر الجلسة العامة بالمحكمة الادارية، اليوم الأربعاء الموافق لـ28 أوت الجاري، في الطعون الأربعة.
والجدير بالذكر في هذا الإطار ، بأن الطعن الذي تقدمت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان من ضمن الأحكام الـ4 الصادرة ابتدائيا، عن الدوار الاستئنافية بالمحكمة الإدارية والقاضية بإلغاء قرارات رفض مطالب المترشحين المعنيين وإلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني بدعوتهم لتصحيح ملفات ترشحهم بخصوص أسباب الرفض الخاصة بملفاتهم في الآجال القانونية.
وكانت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية، قد انهت، الجمعة الفارط، النظر في الطور الابتدائي للنزاعات الرئاسية، حيث تعهدت بـ 15 طعنا. وقد أصدرت أربعة أحكام بالرفض شكلا وسبعة أحكام بالرفض أصلا. كما ألزمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني باعادة دعوة 4 مترشحين لتصحيح ملفات ترشحهم.