اتهمها بأنها طلبت منه تسجيلات لنبيل القروي وحافظ قايد السبسي: الإدارة العامة للسجون والإصلاح تنفي و شفيق جراية يقاضي رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية

تقدّم الأستاذ فيصل الجدلاوي، نيابة عن شفيق جراية، أمس الاثنين بشكوى جزائية ضدّ كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية

والمدير العام للسجون والإصلاح والمدير العام للمصالح المختصة وكل من سيكشف عنه البحث وذلك في إطار المعطيات التي كان قد أدلى بها الأستاذ الجدلاوي في إحدى البرامج التلفزية.
أكد الأستاذ فيصل الجدلاوي، لسان الدفاع عن شفيق جراية، انه قد تقدم أمس الاثنين الموافق لـ26 اوت الجاري، بشكاية جزائية ضدّ كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للمصالح المختصة وكل من سيكشف عنه البحث .

شكاية جزائية
وأوضح الجدلاوي في تصريح لـ«المغرب»، بانّ منوبه شفيق جراية وبصفته متهما في قضية ما تزال منشورة امام القضاء، كان قد ذكر، اثناء استنطاقه بالدائرة الجنائية، بعض الأسماء والشخصيات السياسية النافذة بالبلاد والتي تحوم حولها شبهة فساد.
وبعد اتمام الجلسة، وتحديدا أثناء تواجده بغرفة الإيقاف بالمحكمة، تم الاتصال به من قبل فرقة المصالح المختصة ووقع تهديده حتى لا يتم التعرض للأسماء المذكورة في الجلسة.
وأوضح الجدلاوي بانّ هذه الأفعال قد تكررت في أكثر من مرّة. وقد قامت هيئة الدفاع باعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس شفاهيا بالامر .

من جهته طلب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من هيئة الدفاع تقديم شكاية كتابيا في الغرض، الا ان هيئة الدفاع خيرت تقديم الشكاية اثر انتهاء العطلة القضائية.
وأوضح الجدلاوي انه وأثناء زيارته لمنوبه بالسجن المدني بالمرناقية، الجمعة الفارط، اعلمه بان الفرقة التابعة للمصالح المختصة قد قامت بزيارته بالسجن وطلب منه تمكينها من بعض الملفات المتعلقة بحافظ قايد السبسي وبنبيل القروي.

واكّدوا له «انه قد بلغ إلى علمهم بأنه يمتلك بعض التسجيلات عن الشخصيات المتورطة والتي قد تورطهم في قضايا. وطلبوا منه تسليمهم الملفات والتسجيلات مقابل تسوية ملفاته بالمحكمة».
شفيق الجراية رفض ذلك وأعلمهم بأنه لا يملك أي تسجيل او ملف ضدّ الأشخاص المذكورين او غيرهم من الشخصيات الوطنية والسياسية ورفض مواصلة الحديث معهم. وقد طلب جراية آنذاك تقديم شكاية في الغرض.
وشدد محدّثنا على انّ هيئة الدفاع لديها ما يؤكد زيارة فرقة المصالح المختصة لشفيق جراية.

الإدارة العامة للسجون والإصلاح تنفي
من جهتها فقد نفت الإدارة العامة للسجون والإصلاح نفيا قطعيا ما جاء على لسان محامي المدعو « شفيق جراية « بخصوص تحوّل فرقة مختصة خلال هذا الأسبوع إلى السجن المدني بالمرناقية لمقابلة السجين المذكور.
واعتبرت أن إدعاء تنقل فرقة مختصة لمقابلة السجين المذكور افتراء محض، الغاية منه لفت نظر الرأي العام للسجين المعني، مؤكدة انه ، وتبعا لما صدر عن المحامي المذكور، تم إجراء التحريات الضرورية اللازمة والمتابعة الدقيقة للموضوع من قبل فريق من سامي الإطارات والإطلاع على سجلات الدخول والخروج للوحدة السجنية ومعاينة مختلف تسجيلات الفيديو.

وأكدت في بيان لها، أن آخر زيارة تلقاها شفيق جراية من قبل فرقة أمنية مختصة تعود إلى تاريخ 27 - 03 - 2019 وقد تم خلالها سماعه داخل وحدة إيقافه بموجب إذن صادر عن السلطة القضائية ذات النظر.
ودعت في هذا الاطار جميع الأطراف إلى عدم الزج بالمؤسسة السجنية في أية تجاذبات سياسية أو جدل إعلامي من شانه أن يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة وعلى عزيمة وجهود العاملين فيها، اعتبارا لدورهم في حفظ الأمن وإنفاذ القانون.
وقد عبرت الإدارة العامة للسجون والإصلاح عن شديد استيائها لما صدر عن المحامي المذكور وتؤكّد على تمسّكها بحقها في تتبع كل من يتعمد الإساءة للمؤسسة السجنية و يمس من معنويات العاملين فيها، وتدعو مطلق هذه الافتراءات إلى التوجه للقضاء لإثبات حقيقة ما يدّعيه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115