السابقة لاوانها، فيما دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى فتح باب تصحيح الملفات لفائدة 4 ترشحات اخرى.
لليوم الثاني على التوالي، تواصل الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس إصدار الأحكام الابتدائية في الطعون المتعلقة بالمترشحين للاانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
ووفق ما اكده رئيس الوحدة المكلفة بالإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب»، فانّ الدوائر الاستئنافية قد تمكنت، الى غاية أمس الخميس، من الفصل في 12 طعنا من بين الـ15 طعنا التي تم تقديمها.
وقد أصدرت الدوائر الاستئنافية أمس 8 أحكام، حيث قضت برفض 4 طعون، فيما دعت المحكمة الهيئة العليا المستقلة للانتخاب بخصوص الطعون الأربعة الأخرى الى فتح الباب لتصحيح الملفات في اجل 48 ساعة.
وأوضح الغابري بأنه وفي صورة الحال فان الهيئة ملزمة بفتح الباب للمترشحين الأربعة وهم كل من البحري الجلاصي (مستقل) ، مروان بن عمر (مستقل) ، محمد الهادي بن حسين (مستقل) وصحبي براهم (مستقل) لتصحيح ملفاتهم وذلك امّا في ما يتعلق بمسألة التزكيات أو لاستكمال بعض الوثائق المنقوصة في ملفات الترشح.
واعتبر الغابري أن «الأحكام المذكورة لا تعني إرجاع المترشحين المعنيين بالأمر الى السباق الانتخابي، وانّما هي فرصة تدارك مشروطة». واشار محدّثنا الى انّه وفي صورة عدم استجابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى قرار المحكمة الادارية المتعلقة بفتح اجل 48 ساعة الى المترشحين الـ4 لتصحيح الملفات، فان المحكمة ستعتبر، وبحكم القانون، ان الترشحات المذكورة مقبولة ويقع بذلك تسجيلهم بقائمة المترشحين المقبوليين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وكانت الدوائر الاستئنافية قد انطلقت ، أول امس الاربعاء، في إصدار الأحكام المتعلقة بالانتحابات الرئاسية، حيث قضت ابتدائيا برفض طعنين (ملفي كل من فتحية معاود ومليكة الزديني)،شكلا وذلك لعدم احترام الطاعنين الاثنين للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والواجب إتباعها لتقديم عريضة الطعن في قرار رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لترشحاتهم.
وللإشارة فان المحكمة الادارية قد تلقت أول أمس الأربعاء، طعنين اثنين في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ليصل بذلك عدد الطعون الى 15 طعنا. مع العلم وانّ الـ3 الطعون الأخيرة قد وردت خارج الآجال القانونية للطعون.
ووفق ما اكده مصدرنا فان المحكمة الإدارية ستكون قد انهت أمس الخميس البت في الطور الاول للنزاعات الرئاسية، علما وان الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية قابلة للطعن بالاستئناف لدى الجلسة العامة.
وبخصوص النزاعات التشريعية، أكد الغابري ان الدوائر الاستئنافية تواصل النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعة ، الا انه لم يتم، أمس الخميس إصدار اي حكم في الغرض.
وكانت الدوائر الاستئنافية قد بتت اول أمس الأربعاء نهائيا في 4 طعون، وقضت برفض 3 منها شكلا ورفض آخر أصلا لعدم الاختصاص.