واصدار الاوامر التطبيقية المتعلقة بها ستتصاعد وتتوسّع، حيث يواصل قطاع البريد احتجاجاته بعد تنفيذ اضراب بيوم فيما تستعد الجامعة العامة لصحة لتنفيذ اضراب بيومين خلال الاسبوع الاول من سبتمبر اما قطاعي موظفي اعوان المخابر بالتعليم العالي والبلديين فهما قيد اقرار تحركات احتجاجية لوحت كذلك الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالتوجه لها في صورة عدم اصدار الاومر التطبيقية لاتفاق 9 فيفري الذي انهى ازمة التعليم الثانوي السنة الدراسية الماضية.
دخل عدد من الجامعات العامة القطاعية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل كقطاع البريد في تحركات احتجاجية للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الحكومة واصدار الاوامر التطبيقية لتنزيلها على ارض الواقع، فيما تستعدّ قطاعات اخرى على راسها الجامعة العامة للصحة لتنفيذ تحركات يقابلها نفس مطلب تفعيل الاتفاقيات بالتوازي مع تلويح قطاعات اخرى بالتحرّك آخرها الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
اذ يمثل عدم اصدار الاوامر التطبيقية وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين الهياكل القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة سببا في توتّر شمل عديد القطاعات مما دفع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الى مطالبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقاء جمعهما نهاية الاسبوع الماضي بحلّ تلك الاشكالية التي انتجت اضرابات وتحركات تم تنفيذها واخرى يقع الاستعداد لخوضها.
حيث انطلقت النقابة العامة للاطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية في تنفيذ اضراب يوم 15 اوت الجاري للمطالبة باصدار الاوامر التطبيقية لما تضمنه اتفاق ممضى مع وزارة الصحة في بداية افريل الماضي من الزيادة في منحة الاستمرار و تنظير الاجور...، وقد ادى تعهّد رئاسة الحكومة صباح تنفيذ الاضراب باصدار تلك الاوامر التطبيقية الى التخلي عن مواصلة تنفيذ الاضراب لكنها ستعقد هيئة ادارية خلال الاسبوع الجاري من المرجّح ان يقرّ تحركات احتجاجية تحسبا لتملص الحكومة من تعهّدها.
نفس الاشكالية دفعت الجامعة العامة للصحة الى اقرار اضراب عام قطاعي يومي 4 و5 سبتمبر المقبل خلال الاسبوع الاول من سبتمبر المقبل احتجاجا على عدم اصدار الاوامر التطبيقية لاتفاق 11 مارس 2019 الذي تضمن اساسا اقرارا لترقية استثنائية تشمل كل الاعوان شبه طبية والاداري واصدار النظام الاساسي الخاص باعوان المساندة للصحة العمومية وقد ادى امضاؤه آنذاك مع ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية الى الغاء اضراب عام قطاعي قررته الجامعة ليوم 12 مارس 2019.
كما تشمل التحركات والمطالبة بتفعيل الاتفاقيات الممضاة قطاع البريد الذي دخل في اضراب يوم 8 اوت الجاري لتمرّ الجامعة العامة للبريد اول امس الاثنين لتنفيذ اعتصام مفتوح بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تصاحبه وقفات احتجاجية يومية بساعة بكل مراكز البريد بالبلاد للمطالبة بتفعيل ما تم الاتفاق عليه من الترقية الآلية واصدار نتائج المناظرة الداخلية وتخصبص نسبة 2 بالمائة من كتلة الاجور للترقيات وانهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي.
قطاعات تتوجّه إلى التحرك واخرى تلوّح بالتحرك
في نفس نهج المطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة تستعدّ قطاعات اخرى داخل الاتحاد العام التونسي للشعل للتحرّك على خلفية عدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة من بينها الجامعة العامة لموظفي اعوان المخابر بالتعليم العالي التي عقدت امس الثلاثاء هيئة ادارية قطاعية ترأستها الأمينة العامة المساعدة نعيمة الهمامي وكان محورها الاساسي عدم تطبيق محضر اتفاق 29 مارس 2018، فيما ستنعقد اليوم الاربعاء الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين برئاسة الامين العام المساعد منعم عميرة.
الجامعة العامة للتعليم الثانوي دخلت كذلك على خط التلويح بعقد هيئتها الادارية القطاعية لاقرار تحركات احتجاجية في حال لم تصدر الحكومة الاوامر التطبيقية لاتفاق 9 فيفري 2019 الذي انهى ازمة التعليم الثانوي خلال السنة الدراسية الماضية.