بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، أن هذا الفضاء سيساهم في حفظ وتثمين جزء هام من الذاكرة الوطنية التونسية بأساليب عصرية مطابقة للمعايير الدولية.
وبين الناصر، في تصريح صحفي، أنه تم تسخير كل الإمكانيات لرقمنة رصيد مداولات المجالس التأسيسية والنيابية المتعاقبة لفترة تمتد على 64 سنة، (منذ سنة 1956 وإلى غاية اليوم)، مضيفا أن هذا الفضاء سيمكن الباحثين والطلبة والمجتمع المدني من الاطلاع على الأرشيف البرلماني، الذي يمثل ثروة معرفية وتاريخية وأكاديمية، وفق تقديره.
وأفاد بأنه تم في مرحلة أولى رقمنة رصيد الفترة الممتدة من سنة 1959 إلى سنة 1994 ، والذي بلغ 43763 صفحة و1158 جلسة عامة، أي ما يضاهي 35 سنة تشريعية من عمل المجلس النيابي، وتم ربطه بالرصيد الرقمي للمداولات على موقع الكتروني فرعي سيكون مفتوحا للعموم.
وتشتمل منظومة حفظ الذاكرة البرلمانية على نظام تصنيف للوثائق البرلمانية حسب مختلف الإدارات وحسب الوظائف والأدوار، من خلال تصنيف هرمي يقوم بحصر الوظائف الرئيسية وتفريع الأعمال الثانوية.
وقد تمت رقمنة رصيد التسجيلات الصوتية الموجودة على أشرطة مغناطيسية تناظرية وتحويل بياناتها إلى أوعية رقمية، وتضمينها صلب المنظومة الالكترونية للتصرف في الوثائق والأرشيف.
ويمتد المقر الجديد للأرشيف البرلماني على مساحة 177 مترا مربعا، وهو مجهز برفوف معدنية متحركة الكترونيا بطاقة استيعاب تقدر ب 1856 مترا خطيا، ويستجيب لمقومات الوقاية والسلامة والأمن، ومجهز بنظام تهوئة ومراقبة رطوبة وتعديل حرارة.
تم افتتاح هذا الفضاء الجديد بحضور وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وسفير ألمانيا بتونس اندرياس رينيكه وعدد من ممثلي المنظمات الداعمة.