المحافظة على المناخ السياسي وعقد خلال اليومين الاخيرين اجتماعان متتاليان الاول بين الجهة المنظمة ومكونات من المجتمع المدني والثاني مع الاحزاب السياسية...
وفق مخطط العمل الذى وضعه الطرف القائم على هذه المدونة من الصعب الانتهاء من اعدادها لتكون جاهزة خلال الفترة الانتخابية مثلما كان مبرمجا عند اطلاقها باعتبار ان الاهداف توسعت والمشاورات واللقاءات متواصلة الى اجل غير محدد ، اخر هذه الاجتماعات كان خلال اليومين الاخيرين ، الاول جمع بين عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات- ممثلين عن اتحاد الفلاحة ، الاتحاد الوطني للمراة التونسية والهيئة الوطنية للمحامين والجمعية لغرف عدول الاشهاد والهيئة الوطنية للعدول المنفذين والاتحاد التونسي للمهن الحرة ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة - ومحمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وعبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان وتم التنصيص على صياغة هذه المدونة لتكون ميثاقا وطنيا جامعا يذكر الطبقة السياسية بالقيم والمبادئ والالتزامات الاساسية لاخلقة الحياة العامة ومقتضيات تطوير الخطاب السياسي ...
الوطد الموحد ونداء وحزب سلمى اللومي من بين الحضور
اللقاء الثانى كان صباح امس مع مجموعة من ممثلي الاحزاب السياسية منها من هو في المعارضة ومنها من هو في الحكم ومن كان من دعاة استقالة يوسف الشاهد صاحب المبادرة نذكر منهم حركة نداء تونس ، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ، وأحزاب تكونت مؤخرا منها امل تونس الذي اصبحت تترأسه سلمى اللومي ، واخرى على غرار حركة مشروع تونس...
عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان افاد في تصريح لـ«المغرب» ان المشاورات انطلقت منذ بضعة اسابيع وعرفت مشاركة فعالة من الهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والاحزاب وامس كانت حلقة جديدة من جملة الحلقات التى نظمت ووصف بن حسن تفاعل المشاركين مع المدونة بالايجابي وتم اقتراح افكار حول محتوى هذه الوثيقة والزاميتها كما تم اقتراح مزيد توسيع هذه الاجتماعات لتشمل الجهات وتشريك اكثر عدد ممكن من الفاعلين في هذا المسار للخروج بوثيقة تمثل الجميع وتخدم الاجيال القادمة وان تكون فضاء مشترك لكل القوى الوطنية اي وثيقة كل التونسيين لها صبغة الزامية من الناحية الاخلاقية تقوم على مجموعة من القيم منها نبذ العنف ، مراقبة التمويل ، ترسيخ مبدأ المساواة في الفرص واحترام دولة القانون
وجهنا دعوة للدستوري الحر
من المقترحات التى دونت وفق بن حسن هي توقيع المشاركين واستعمال مخرجاتها في القوانين الاساسية للاحزاب والجمعيات مثلا ونشر محتواها ايضا للعموم والتدرب عليها ، بعث مرصد او هيكل تكون مهامه مراقبة مدى الالتزام بالمبادئ المتفق حولها وان يكون هذا الهيكل مستقلا وغير تابع لاي جهة .
لا نقصي أحدا حتى «قلب تونس»
وبخصوص بعض الاحزاب التى لم تحضر امس ، قال نفس المصدر ان الدعوات وجهت للجميع وان عددا من الاحزاب حضرت في اجتماعات سابقة على غرار حركة النهضة وهي استشارات منفتحة وستشمل الجميع ، اما في ما يتعلق بأحزاب على غرار حزب قلب تونس والحزب الدستورى الحر ، فقال بن حسن ان الدعوة وجهت الى الدستوري الحر ولكن فيما يتعلق بقلب تونس اكد انه لا يوجد اقصاء لاي طرف وان مشاورات قادمة ستشمل احزابا اخرى.
وشدد بن حسن انه لن يتم التعامل ببطء لكن لن يكون هناك تسرع ايضا باعتبار ان الهدف ليس ان تكون مناسبتية او انية ولذلك ستاخذ كل الاطراف الوقت الكافي .