كلف منذ ماي الفارط يوسف الشاهد رئيس الحكومة كلا من الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل محفوظ ورئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن بالعمل على تجسيم مبادرته المتعلقة بإرساء ميثاق قواعد السلوك السياسي هذه «المدونة لأخلقة العمل السياسي» ما تزال في طور المشاورات والمقترحات بالرغم من ان المسار الانتخابي قد انطلق فعلا ...
عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان افاد في تصريح لـ«المغرب»، ان مسار اعداد هذه المدونة السياسية انطلق من خلال مجموعة من الاستشارات والحوارات الموسعة مع عدد من المنظمات ومكونات المجتمع المدني والهيئات العمومية والأحزاب السياسية على غرار البديل التونسي وحركة تونس الى الأمام والنهضة مع ان الدعوة وجهت الى جميع الاحزاب السياسية من اجل تحقيق الهدف الاساسي وهو أن تكون هذه المدونة جامعة، مع الاشارة الى ان عددا هاما من الاحزاب يرفض هذه المبادرة الصادرة عن رئيس الحكومة منذ الاعلان عنها.
بن حسن شدد على ان اللقاءات التي وصفها بالايجابية ستتواصل وبنسق تصاعدي، باعتبار انها حملت مقترحات «هامة» سواء على مستوى المحتوى حتى تكون صالحة للفترات الانتخابية المقبلة اي على المدى البعيد وان هذه المدونة لا تقتصر على هذه الفترة فقط لتكوين جيل جديد من السياسيين يعتمدون على قيم الديمقراطية والتسامح والابتعاد عن كل مظاهر العنف والمس من مبادئ دولة القانون .
هذه الوثيقة وفق نفس المتحدث جامعة تحترم الدستور والمواثيق الدولية وحقوق الانسان ، كما تتضمن جانبا عمليا ومن بين المقترحات تكوين مرصد او هيئة مستقلة تعنى بمتابعة مدى احترام هذه المدونة من قبل هذه الاطراف من جهة وتقترح الخطاب البديل ايضا، ومن المقترحات ايضا هي تكوين ثقافة جديدة سياسية تنطلق من ادراج برامج تربوية مدرسية ، وبرامج من اجل دعم القدرات على مستوى الاعلام ونشر وتعميم هذه القيم.
وفق رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان هناك تقدم جدي في المشاورات وتم تقريبا عقد 5 اجتماعات منها اجتماع مع الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة شاهد ... مشيرا الى أن اسم هذا الميثاق لم يتم الحسم فيه والمهم هو ان هذا الميثاق سيكون في شكل مدونة للسياسة او للسلوك السياسي وان هذه التسمية ستكون نتيجة المحتوى ولها طابع الزامي.
وعن موعد صدورها خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية قال المصدر نفسه انه مع نهاية شهر جويلية وبداية اوت سيكون هناك نسخة اولية مع العلم ان المسودة الاولى سيتم عرضها على المعنيين بالشأن السياسي من اجل مناقشتها .