بين الطرفين شق حمة الهمامي وشق منجي الرحوي او الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي...
لئن ربح شق حمه الهمامي ابتدائيا القضية في ما يتعلق بالانتخابات الجزئية البلدية بتيبار التابعة لولاية باجة ورفض قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعادة قائمة الجبهة الى السباق فان الاشكال لم يحل بصفة نهاية باعتبار ان الهيئة لها الحق بالاستئناف وايضا الطرف الاخر بالرغم من ان المحكمة اقرت رفض تدخل الطرف الثانى اي شق «الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي» في القضية لانعدام الصفة والمصلحة على اعتبار ان هذا الطرف لم يترشح للانتخابات المذكورة وبالتالى فقد تم الطعن بالاستئناف.
المحامي جمال مارس عضو بالجبهة الشعبية والمكلف بالملف القانوني والقضائي افاد في تصريح لـ«المغرب» انه من المنتظر اليوم تقديم قضيتين ضد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الاولى اصلية والثانية استعجالية في تجاوز سلطة طعنا في القرار الصادر عن مكتب مجلس النواب والمتعلق بتكوين كتلة برلمانية تحت تسمية الجبهة الشعبية بناء على انه سبق تسجيل اسم الجبهة باسم الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمه الهمامي لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وأيضا قضية استعجالية ضد النواب التسعة الذين قاموا بتكون كتلة تحت اسم الجبهة الشعبية ، وذلك بسبب استعمال اسم الجبهة داخل مجلس النواب علما وانه سبق توجيه محاضر تنبيه الاسبوع الفارط ضد النواب التسعة و رئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة العليا للانتخابات لغاية تحذيرهم من استعمال اسم الجبهة الشعبية لأي غرض كان باعتبار سبق حمايته لدى المعهد.
كما تم تقديم قضية اخرى لدى القضاء العدلي استعجاليه من اجل حماية اسم الجبهة الشعبية باعتبارها مسجلة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حتى لا يتم استعمالها من الطرف الاخر اي حين البت في القضية لاصلية.
اما فيما يتعلق بقضية الانتخابات الجزئية البلدية بتيبار من ولاية باجة فقد افاد نفس المصدر، انه تم استئناف الحكم من قبل الطرف الاخر اي شق الجبهة الشعبية محمد جمور وحجز التصريح بالحكم يوم 15 جولية كما تم استئناف نفس الحكم من قبل الهيئة العليا للانتخابات وحدد موعد الحكم يوم غد الجمعة 12 جولية .
وافاد نفس المصدر انه تم تحيين ملف الجبهة الشعبية صباح امس لدى الهيئة وذلك بتحديد الاحزاب المكونة للجبهة لهذا الائتلاف في حدود 5 احزاب وهم حزب العمال والتيار الشعبي والبعث والوطد الاشتراكي والحزب الشعبي للحرية والتقدم مع ايداع نسخة قانونية من شهادة الملكية لاسم الجبهة الشعبية باسم حمه الهمامي .
يواصل كل طرف من الطرفين عقد اجتماعاته وندواته استعدادا للانتخابات التشريعية تحت اسم الجبهة الشعبية لكن خلال اسبوع تنطلق الفترة الانتخابية وحوالي 10 ايام اخرى تنطلق عملية تقديم القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية وهو ما سيجبر على انهاء الملف في اقرب وقت ممكن.