وعلى رأسها المحكمة الدّستوريّة داعية كلّ القوى الوطنيّة الحيّة إلى أن تتحمّل مسؤوليّتها التاريخيّة في إنجاح مسار الانتقال الدّيمقراطي. وشددت على ضرورة الالتزام القاطع باحترام جميع المواعيد والاستحقاقات الانتخابيّة، وعدم التلويح بتأجيل أيّ منها مشيرة إلى أهمّية دعم المسار الدّيمقراطي وتعزيز دور الهيئات العموميّة المستقلّة في إنجاحه وترسيخه.
كما أبرزت رابطة الهيئات المستقلة أهمّية الحفاظ على الوحدة الوطنيّة والتصدّي لكلّ ما من شأنه تعطيل مسار التجربة الدّيمقراطيّة الناشئة في تونس والحرص على إنفاذ القانون وبسط الأمن وإشاعة صورة مشرقة لتونس في محيطيها الإقليمي والدّولي. وأعربت عن تمسّكها بدولة القانون والمؤسّسات وحرصها على المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع القانون
والمواطنة. يُذكر أن رابطة الهيئات العمومية المستقلة تضم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهيئة النفاذ إلى المعلومة، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.