في النظر في الطعن المقدم من قبل 51 نائبا في دستورية كل فصول مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء من الكتل النيابية الرافضة لتعديل القانون الانتخابي، وقد عقدت إلى حدّ الآن 3 جلسات ولم تصدر الهيئة أي قرار في هذا الشأن، ذلك أن الطعن قد شمل عدة فصول وعدة مطاعن والنظر فيها إلى جانب الردود التي تلقتها الهيئة يتطلب وقتا.
وأشار حيدر بن عمر إلى أن الهيئة تلقت ردا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد على جملة المطاعن الواردة في عريضة الطعن التي تقدم بها 51 نائبا من مجلس نواب الشعب، ردّ الحكومة كان بالأساس حول توقيت تعديل القانون الانتخابات الذي جاء قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات بينما ينبغي أن تتم التعديلات قبل سنة من الاستحقاقات الانتخابية حسب ما جاء في عريضة الطعن، أما بالنسبة للحكومة فإنها تعتبر أن التعديل تقتضيه سلامة ونزاهة العملية الانتخابية أي حتى لا تكون الانتخابات «ملوثة».
عقد 3 جلسات
3 جلسات عقدت إلى يوم أمس، انطلقت يوم الاثنين أول الآجال القانونية التي أمام الهيئة للنظر في الطعن المقدم، وفق الكاتب العام للهيئة، والجلسات مازالت مفتوحة إلى حين اتخاذ القرار المناسب باعتبار أن عريضة الطعن طويلة واحتوت العديد من المطاعن، مشددا على أن الهيئة مازالت في الآجال والتي تنتهي يوم 10 جويلية الجاري ويمكن لمجلس الهيئة التمديد في الآجال بأسبوع إضافي في صورة عدم الحسم في الملف وبطبيعة الحال بعد انتهاء الآجال القانونية الأولى أي أن أمام الهيئة 17 يوما للحسم. كما أوضح محدثنا أن جلسات الهيئة سرية وسيتم إعلام العموم بقرارها ما إن يتمّ التوصل إليه، فتعديل القانون الانتخابي ملف حساس.
أسبوعان ونصف عن انطلاق تقديم الترشحات
3 أشهر تفصلنا عن الانتخابات التشريعية ويفصلنا أسبوعان ونصف عن انطلاق تقديم القائمات المترشحة، والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مطالبة بإنهاء الحسم في دستورية التنقيحات المدرجة على القانون قبل الموعد لضمان عدم إرباك المسار الانتخابي، ذلك أنه ووفق تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون فإن توقيت تعديل القانون الانتخابي حول شروط وموانع الترشح للانتخابات الرئاسيّة، غير مناسب وغير كاف بالمرّة، ولكن الهيئة ستلتزم بكل التعديلات الجديدة. فالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باتت اليوم أمام امتحان صعب والحسم في الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الساحة السياسية.
ويشار إلى أنه في حالة قبول الهيئة للطعن في دستورية مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء شكلا والقضاء بأنه احترم الشروط الشكلية للطلب فإنها تمرّ للخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وفي صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتتّخذ قرارها وفق الفصل 21 من نفس القانون بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.