وتبادل رسائل بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية بعد ان كانت الجلسة العامة صادقت امس على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي. كما يتضمّن جدول اعمال الجلسة العامة انتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي لم يحصل توافق كلّي حول المرشحين التسعة الذين سيقع انتخابهم خلال اجتماع لجنة التوافقات امس.
عقد امس مجلس نواب الشعب جلسة عامة انطلقت بالنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي، وذلك بعد دعوة الجمعية العامة الدول المتعاقدة في اتفاقية الطيران المدني الدولي للمصادقة على التعديلات التي تقضي بتعديل المادتين 50(أ) و56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي بهدف الترفيع في عدد أعضاء المجلس من 36 إلى 40 عضوا وعدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية من 19 إلى 21 عضوا.
وقد صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، التي تراسها النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو وحضرها كاتب الدولة للنقل هشام بن احمد، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي بموافقة 127 نائبا واحتفاظ 4 نواب باصواتهم وبدون اي رفض.
هيئة مكافحة الفساد وغياب التوافق والنصاب..
جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي سيقع استئنافها اليوم الاربعاء يتضمّن اساسا انتخاب اعضاء لجنة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ولمحاولة التوافق حول الاسماء التسعة التي سينتخبهم مجلس النواب من بين 36 مترشحا لعضوية الهيئة الدستورية عقدت لجنة التوافقات اجتماعا اليوم لكن الاجتماع لم يُفرز كسابقيه توافقا كليا حول الاسماء التسعة.
انتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة 6 سنوات يقع تجديد ثلثهم كل سنتين يتطلّب حصولهم على اصوات ثلثي اعضاء البرلمان مما يستوجب توافقا بين 3 او كتل برلمانية على الاقلّ وهو ما لم يحصل الى حدود امس، وحتى في حصول توافق بين رؤساء الكتل البرلمانية حول الاسماء التسعة او عدد من الاسماء فان هناك تخوّفا من عدم الحضور وتوفّر النصاب المتمثل في 145 نائبا على الاقلّ.
حيث ينصّ الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 59 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على أنه يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية معزّزة تتمثّل في ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة.
يُذكر ان العدد الجملي للمترشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد بلغ 36 مترشحا، وهم 4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي ومترشح عن صنف القضاء المالي ومترشحين اثنين عن صنف القضاء الإداري و 7 مترشحين عن صنف المحاماة و3 مترشّحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق و 3 مترشّحين عن صنف مختص في العلوم الاجتماعية وكذلك 9 مترشّحين عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية و5 مترشّحين عن صنف الإعلام والاتصال ومترشّحين اثنين عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.