التى اصبحتا عليها بسبب الجدل حول التمثلية القانونية ، وهما كل من حركة نداء تونس «بشقيها» فالجبهة الشعبية بعد ان قدم الوطنيون الديمقراطون الموحد ورابطة اليسار العمالي مطلبا لتكوين ائتلاف انتخابي جديد باسم ورمز الجبهة الشعبية لهيئة الانتخابات ...
الانتخابات الجزئية البلدية طرحت اشكالية الممثل القانوني لكل من نداء تونس بعد ان تقدم شق الحمامات بقائمة وشق المنستير بقائمة اخرى خلال انتخابات بلدية باردو ، وأيضا نفس الاشكال يطرح اليوم بالنسبة للجبهة الشعبية اثر تقديم الترشحات للانتخابات الجزئية لبلدية تيبار من ولاية باجة وان كان بطريقة اخرى، هذا الاشكال الذي ياتى ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات التشريعية او بالتحديد قبل ايام من انطلاق عملية ايداع القائمات الانتخابية المشاركة في هذا الاستحقاق يفرض على هذا الائتلاف والحزب ايجاد حل في اقرب وقت خاصة وان النزاع القانوني اذا اتجه الى القضاء العدلي يتطلب وقتا... مع العلم ان عملية تسجيل الناخبين قد انتهت منتصف ليلة امس وبالتالي فان العدد التنازلي للمسار الانتخابي قد انطلق .
دعوة لتتغير قبل انقضاء الاجال
بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمتي نداء تونس شق الحمامات وشق المنستير خلال الانتخابات الجزئية بباردو تتجه ايضا اليوم الى رفض قائمة نداء تونس بالعيون من ولاية القصرين وتيبار وايضا السرس وقائمة الجبهة الشعبية بتيبار من ولاية باجة لنفس الاسباب تقريبا ... ولذلك وجهت لهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الدعوة من اجل الاصلاح والتغيير قبل انتهاء الاجال.
في اطار البت في مطالب الترشحات للانتخابات الجزئية البلدية بثلاث بلديات وهي السرس من ولاية الكاف والعيون من ولاية القصرين وتيبار من ولاية باجة دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعض القائمات المترشحة لتصحيح مطالبها بعد ورود بعض الاشكاليات، فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات افاد في تصريح لـ«المغرب» ان هذه الاشكاليات تعلقت اولا برفض قائمة حركة النهضة بالعيون لتجاوزها الوقت القانوني ببضع دقائق، الاشكالية الثانية هي تتعلق بالتناصف الأفقي اما الاشكالية الثالثة فهي تتعلق بقائمة لحركة نداء تونس بالبلديات الثلاث مقدمة من قبل شق المنستير اي حافظ قائد السبسي، وقائمة باسم الجبهة الشعبية في تيبار.
قائمات مستقلة لتجنب الرفض
تتجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى رفض هذه القائمات الراجعة لنداء تونس – شق المنستير – والى الجبهة الشعبية نظرا لعدة اسباب في صورة عدم ايجاد حل والذهاب الى تقديم القائمات كقائمات مستقلة وهو ما تسعى اليه هذه الاطراف وفق اخر الاخبار مجبرة لا مخيرة نظرا لانتهاء فترة البت في المطالب، اما شق الحمامات للنداء فقد فض الاشكال قبل الوقوع فيه وقدم قائمات مستقلة تحت اسم «العهد».
بالعودة الى الاسباب والتي ستطرح مرة اخرى في الانتخابات التشريعية في صورة تشبث الطرفين يقول بوعسكر، ان الاشكالية المتعلقة بالنداء بالرغم من تقدم قائمة واحدة عما اصبح يعرف بشق المنستير وفانه بالنسبة للهيئة مجبرة على التثبت في ترشحات القائمات الحزبية من خلال التصريح الممضى والمختوم من الحزب والممثل القانوني وهنا يوجد الاشكال .
مذكرا بالقرار الذي اتخذته الهيئة بخصوص انتخابات باردو ورفض قائمة النداء من الشقين وصدور الحكم الابتدائي بتثبيت قرار الهيئة ثم صدور قرار الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الادارية يوم 14 جوان والذي ايد الحكم الابتدائي لكن بأسانيد جديدة.
وحسب الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الادارية فانه لا وجود لصفة قانونية لاي من الشقين اذ لم تثبت قانونيا بالنسبة اليها صفة القائمتين ولذلك لا يحق لاي طرف منها تمثيل الحركة لعدم وجود ما يجزم بذلك.
نائب رئيس الهيئة يقول هنا ان الهيئة تطبق نفس الاجراء في خصوص البت في الترشحات في صورة وجود نزاع حول الصفة التمثيلية القانونية وانه في حالة تنازع اكثر من قائمة يعتمد على من هو الممثل القانوني وهنا يوجد نزاع على هذه التمثليلة، وبالتالى مبدئيا فان الهيئة ستتخذ نفس القرار لان الحكم الصادر لم يبت بصفة واضحة في الصفة التمثيلية القانونية .
اما فيما يتعلق بالقائمة الائتلافية للجبهة الشعبية فأوضح بوعسكر انه من بين الوثائق المقدمة في مطلب الترشح نسخة مطابقة للاصل من وثيقة الائتلاف تتضمن امضاء ممثل هذا الائتلاف بصفة رسمية يرخص فيها لرئيس القائمة وقد كانت القائمة تحمل امضاء حمه الهمامي، لكن الاشكال هنا هو تلقى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ ايام لمطلب تكوين ائتلاف انتخابي جديد باسم الجبهة الشعبية ويحمل نفس الرمز ويضم كلا من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ورابطة اليسار العمالي وممثله القانوني محمد جمور وان هذا الائتلاف سيشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية بهذا الاسم وحتى الانتخابات الجزئية البلدية، وبالتالي اصبح هناك ائتلافان تحت نفس الاسم والرمز وممثلان قانونيان وهو ما يطرح نفس الاشكال وما على الطرفين سوى التوجه للقضاء .
سلوك انقلابي من الوطد
الجبهة الشعبية «شق حمه الهمامي» اصدرت بيانا حول ما وصفته «ازمة داخلية استهدفت وحدتها» اتهمت فيه مباشرة حزب الوطد الموحد بتفكيك الكتلة اولا ثم افتكاك الجبهة ثانيا رغم المحاولات العديدة لتجاوز الخلافات، الا ان ما اكشفته صبيحة يوم الجمعة 14 جوان بالصدفة وفق نص البيان هو سلوك انقلابي موصوف غير مقبول أخلاقيا وسياسيا، فاق كل الخطوات السابقة التي قامت بها قيادات الوطد الموحد وجاء ليكشف طبيعة المخطط الذي ما انفكت تُنفّذه منذ مدّة على حدّ تعبيرها.
ايداع ملف قانوني سري لتكوين ائتلاف انتخابي
ويعود ذلك الى محاولة السطو على الجبهة الشعبية وذلك من خلال إيداع ملف، بشكل سري، بتاريخ 3 جوان 2019 لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يُحوّل الجبهة الشعبية من ائتلاف حزبي إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد الموحّد ومنسّق رابطة اليسار العمالي بمفردهما.
من ناحية اخرى استغربت من هيئة الانتخابات باعتبارها على علم بالأزمة داخل الجبهة الشعبية و تعرف عنوان الممثل القانوني لائتلاف الجبهة الشعبية واتهمتها بالتكتم على الوثيقة التي وصلتها من الحزبين المذكورين اللذين استوليا على اسم الجبهة وعلى رمزها الانتخابي وهددت بإسقاط قائمة الجبهة في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (ولاية باجة) إن حافظت على عنوان الجبهة بدعوى وجود نزاع داخلها وفق ما جاء في نص البيان.
واعلنت الجبهة انها ستشرع في القريب العاجل في اتخاذ كل التدابير السياسية والتنظيمية والقانونية التي تكفل حماية الجبهة الشعبية.