أيّدت قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بجميع أسباب رفض الترشح لكلتا القائمتين عن الحركة، شق حافظ قائد السبسي وشق سفيان طوبال، للانتخابات الجزئية البلدية بباردو بسبب غموض الصفة القانونية لممثل الحزب على عكس ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية.
حسب الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية فإنه لا وجود لصفة قانونية لأيّ من الشقين إذ لم تثبت قانونيا بالنسبة إليها صفة القائمتين، نداء المنستير ونداء الحمامات، وبذلك لا يحق لأي طرف منهما تمثيل الحركة لعدم وجود ما يجزم بذلك، وهذا سيجعل نداء تونس أمام إشكالية كبرى في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، هذا الحكم أصبح باتا غير قابل للاستئناف نظرا لاستنفاذ جميع أطوار التقاضي في انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمات المقبولة للانتخابات الجزئية البلدية بباردو.
أسانيد جديدة
أصدرت الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية حكمها في النزاع الانتخابي بين شقي نداء تونس برفض الترشح لكلتا القائمتين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب» والذي شدد على أن الدائرة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي لكن بأسانيد جديدة بمعنى عدم تأييد الحكم الابتدائي في خصوص إحدى القائمتين والتي لمح إلى أن لها التمثيلية القانونية للحزب، في إشارة إلى قائمة حافظ قائد السبسي بالاعتماد على نص قانوني من خلال الإبقاء على ما كانت عليه الحركة قبل المؤتمر، غير أن المحكمة في طور الاستئناف لم تذهب مع هذا الموقف واعتبرت أن كلتا القائمتين لا يوجد لديها ما يفيد توفر الصفة القانونية للنداء يعني أن القائمتين اللتين تقدمتا في الانتخابات البلدية الجزئية بباردو ليس لهما يثبت أن كل منهما تمثل حزب نداء تونس.
نداء تونس وانتخابات 2019
المحكمة الإدارية لها الحق فقط للفصل في النزاع الانتخابي وليس من مهامها الفصل في النزاع القانوني واثبات من له التمثيلية القانونية، والإشكال المطروح هنا هو أنه حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي فإن تقديم القائمات المترشحة للانتخابات يكون عبر حزب له تمثيلية قانونية وحركة نداء تونس في وضعها الحالي ليس لديها من يمثلها قانونيا لا حافظ قائد السبسي الممثل القانوني السابق قبل المؤتمر ولا سفيان طوبال الذي تمّ انتخابه ممثلا قانونيا للحزب بعد مؤتمر 6 أفريل الفارط، فجميع أسباب رفض الترشح التي أوردتها هيئة الانتخابات بخصوص القائمتين قد أيدتها المحكمة الإدارية في جميع أطوار التقاضي، الابتدائي والاستئنافي بما فيها السبب المتعلق بغياب الممثل القانوني للحزب.
هذا واعتبر الغابري أن المحكمة الابتدائية اعتبرت في تعليلها بخصوص التمثيلية القانونية للحزب أنه في صورة عدم الحسم بخصوصها يبقى الأصل على ما كان عليه وبالتالي فإن القائمة الأولى تتوفر فيها صفة التمثيلية القانونية، مشيرا إلى أن ممثل القائمة الثانية تولى القيام باستئناف كلا الحكمين الابتدائيين أمام الدائرة الاستئنافية في حين لم يتقدم ممثل القائمة الأولى بأي طعن. وأضاف الغابري أن الدائرة الاستئنافية قضت بخصوص القضية عدد 1001 التي تخص القائمة الأولى بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل وإقرار الحكم الابتدائي بأسانيد جديدة فيما قضت في القضية عدد 1002 التي تخص القائمة الثانية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا.
نداء تونس خارج سباق المنافسة
سباق التنافس للانتخابات الجزئية بباردو سيتخلف عنه نداء تونس الذي قد يتخلف عن بقية المعارك الانتخابية ما لم يتم الحسم في المسألة في أقرب الأوقات أو أن يبحث عن آليات أخرى تمكنه من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية خاصة شق حافظ قائد السبسي باعتبار أن شق سفيان طوبال قد اندمج مع حركة مشروع تونس وهو حزب له تمثيلية قانونية، فهذا سيعيد خلط الأوراق من جديد، بالنسبة للمحكمة الإدارية فقد أقرت بأنّ النزاع بخصوص التمثيلية القانونية للحزب أمر مستحدث وأنّ الحسم فيه يخرج عن نظرها. ويذكر أن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية قضت يوم 28 ماي 2019، بخصوص الطعنين المُقدمين من قبل رئيسي القائمتين المترشحتين عن حركة نداء تونس (شق الحمامات وشق المنستير)، للانتخابات الجزئية ببلدية باردو بقبولهما شكلا ورفضهما أصلا.