قضية حجز معدات بث «نسمة»: رئيس الهايكا لـ«المغرب» قرار المحكمة أثبت شرعية القرار وملف المؤسسات المخالفة تحت الدرس

حجز معدات القناة الخاصة نسمة وهو ما اعتبرته الهيئة مهمّا ويؤيد سلامة قراراتها في الوقت الذي كثر فيه التشكيك في عملها.

أصدرت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، 2019، حكما يقضي بإقرار الحجز المجرى بموجب محضر الحجز من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضد القناة التلفزية الخاصة “نسمة” بتاريخ 25 أفريل 2019 والمتضمن للمعدات الواقع ضبطها صلب المحضر، وهو ما أثار جدلا واسعا واتهام «الهايكا» بعدم الحياد وبعدم سلامة قرارها خاصة وان قنوات واذاعات اخرى تعمل خارج القانون .

النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري افاد في تصريح لـ«المغرب» ان قرار المحكمة دليل على سلامة الاجراءات القانونية، معتبرا ان الحكم الصادر مهم جدا في الوقت الذي تشن فيه ضد الهيئة حملة تهدف للطعن في شرعيتها وشرعية قراراتها .

وفي ما يتعلق بمواصلة قناة «نسمة» البث بالرغم من عدم تسوية وضعيتها القانونية قال اللجمي ان الهيئة اتخذت مرة اخرى قرارا بتوجيه خطية مالية للمؤسسات الاعلامية المخالفة وهي قناة الزيتونة واذاعة القران وبخصوص الاجراءات الاخرى التي من الممكن اتخاذها في صورة مواصلة هذه المؤسسات البث خاصة اوضح رئيس الهيئة ان الملف تحت الدرس ومطروح على مجلس الهيئة من اجل النظر في المسائل القانونية ، مشددا على ان الهيئة ستتخذ القرار القانوني المخول لها.

وذكرت «الهايكا» ان مجلسها بعد تعنت قناة نسمة وعدم تسوية وضعيتها منذ قرابة العشر سنوات أصدر قرارا بتاريخ 15 أفريل 2019 يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة المذكورة نظرا لممارستها نشاطات بث دون إجازة، وذلك بعد استيفاء الهيئة لسلسلة من الإجراءات واتخاذها لمجموعة من القرارات ضد القناة دون أن يلتزم القائمون عليها بالقوانين والتراتيب النافذة للحصول على إجازة استغلال قناة تلفزية خاصة من الهيئة، مما اضطر الهيئة لاتخاذ قرار في 13 جويلية 2018 يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية قناة «نسمة» على معنى احكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011..

قضية قناة «نسمة» والتي طرحت معها مؤسسات اعلامية اخرى على غرار قناة الزيتونة التي تم حجز معداتها منذ سنوات ولكنها لم تمتثل وطرحت ايضا اشكالية قانون الاتصال السمعي والبصري الذي لم يصادق عليه والقانون الحالي الذي تضمن نقائص وثغرات ويتطلب توضيحا.

من جهة اخرى تواصل الهية العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عملها وتقوم خلال هذه الفترة بمراقبة الومضات الاشهارية التجارية والتي تعرف طفرة، وقد راسلت الهيئة منذ فترة المؤسسات الاعلامية من اجل احترام حقوق المتقبل وضوابط الاشهار، وقد سجلت الهيئة في هذا الصدد عدة تجاوزات وعدم احترام لهذه الضوابط.