المختصة بالوزارة والذى يعد من اهم اجهزة الوزارة في مقاومة مختلف المخاطر ولكن امام تواتر ما اعتبرته موجة من التشويش والتشكيك في اشارة الى بعض الومضات الاشهارية وأيضا الى حملات التفتيش في المقاهي المفتوحة نهارا والتي اعتبرت تعلات واهية ...قررت عدم الصمت .
رفضت في بداية الامر وزارة الداخلية التعليق على الاتهام الذي وجه اليها من قبل سفيان طوبال رئيس كتلة حركة نداء تونس بالتواطؤ في تسريب فيديو له في احد الملاهي الليلية منتظرة الندوة الصحفية التي قالت حركة النداء شق الحمامات انها ستعقدها من اجل الكشف عن بعض المعلومات او الحقائق، لكنها ارتأت بعد ذلك الرد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين نظرا للتشهير والتجني الذي يمس من معنويات اطارات الوزارة وما فيه من خطر على سلامته الجسدية...والذي يدخل في سلسلة الحملات ضدها.
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق اكد في تصريح لـ«المغرب» انه يجب التنصيص اولا على ان الوزارة بعيدة عن كل التجاذبات السياسية وانها مستقلة عن كل «الشقوق» وبعد ملاحظة الخطر الذي يمكن ان يتعرض له احد اهم اطاراتها تقرر الرد والتوضيح خاصة بعد تعمد رئيس كتلة برلمانية «سفيان طوبال» تنزيل صورة المدير العام للمصالح المختصة بالوزارة ضمن تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ثم سحبها، وبالتالي التعريف به بالاسم والصورة والتشهير به بالرغم من معرفة الجميع مدى حساسية مهمته في ظل التحديات الامنية التى تمر بها البلاد اليوم وخاصة مقاومة الارهاب وما يمثله ذلك من خطر على سلامته الجسدية وسلامة عائلته على حد تعبيره.
كما رأت الوزارة انه لا يجب «الصمت» امام مواصلة نفس المنهج «التشهير المجاني» حيث يشير الناطق الرسمي باسمها انه علاوة على ما اقدم عليه طوبال فقد اصدرت حركة نداء تونس (شق الحمامات) بيانا مُمضى من طرف رئيس مكتبها السياسي مُتّهما أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية بالتواطؤ في تسريب مقطع الفيديو في إشارة بيّنة وصريحة إلى المدير العام للمصالح المختصة، معرّضين سلامته الجسدية إلى الخطر، في ظلّ التهديدات الإرهابية المتعلقة بشخصه وهو ما اعتبرته الوزارة وشددت عليه في بيانها انه تجنّ صارخ وتشهير مجاني في مسّ جليّ لمعنويات اطارات وحتى اعوان الوزارة.
موجة التشويش والتشكيك التى اشارت اليها الوزارة في بيانها مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يقول الزعق بخصوصها ان الوزارة ترفض أي محاولة للزجّ بها في مثل هذه المزايدات، وان هذه الحملات انطلقت منذ مدة على غرار ربط عملها اليومي القيام بحملات التفتيش ومداهمة بعض المقاهي التي وردت حولها بعض التشكيات بالبحث عن غير الصائمين، ثم هذه التصريحات .
الناطق الرسمي شدد على ان الوزارة من حقها التوجه للقضاء وأنها تحتفظ بحقّها القانوني في التتبّع القضائي لكل مسّ أو تشهير بإطاراتها وأعوانها.
حملات التشويه وان لم يشر الى بعضها صراحة فإنها عبرت عنها نقابات امنية وخاصة في جهة صفاقس بعد الومضة الاشهارية التي انطلقت مع شهر رمضان وهي أكلة تونسية تتضمن اسم «بوليس مكتف»