التي تؤكد أنها لا تتعقب المفطرين بل تقوم بعملها العادي وبين مكونات المجتمع المدني التي تعتبر ذلك تعديا على الحريات الشخصية ومساسا بالحقوق الفردية لغير الصائمين.
تواترت منذ الايام الاولى لشهر رمضان مداهمة مقاه مفتوحة في النهار لكنها لم تصل الى حد مقاضاة بعض روادها مثلما حدث في السنوات الماضية، على غرار حادثة بنزرت 2017 - حيث صدر حكم ابتدائي يقضي بسجن 4 أشخاص لمدة شهر من أجل جريمة التجاهر بالفحش (التجاهر بالإفطار عمدا خلال شهر رمضان) وذلك اثر إلقاء القبض عليهم أمس بصدد الإفطار داخل إحدى الحدائق العمومية بصدد الإفطار عمدا في الطريق العام والقيام بتصرفات تنافي الحياء- ، ومع ذلك يعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم في تصريح لـ«المغرب» ان مداهمة المقاهي المفتوحة ومحاصرتها من طرف أعوان الأمن خلال النهار وترويع مرتاديها بحجج واهية منها البحث عن المجرمين والمُفتّش عنهم، وكأنّ المقاهي هي المكان الوحيد الذي يلوذ اليه هؤلاء خلال هذا الشهر، تمثل تعديا على الحريات الشخصية.
- تذكّر بأنّها نبّهت سابقًا في بيانات خاصة وأخرى بالاشتراك مع جمعيات الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الخاصّة إلى خطورة المسّ من حرية المعتقد والضمير، وتؤكّد التزامها بالتّصدّي المستمرّ لكل انتهاك ينال من تلك الحريات بما في ذلك توظيف مناشير قد تُستغلّ للحدّ من الحريات الشخصية أو حرية المعتقد؛ وتنبّه الرابطة في هذا الشأن إلى أنّها قد تلجأ للقضاء الإداري للطعن في أيّ منشور مُنافٍ للدستور والمواثيق الدولية.
- تدعو كلّ المعنيّين بقضايا حرية الضمير وحقّ الاختلاف وكافّة هيئات المجتمع المدني وطنيّا وجهويا إلى القيام بدورها الكامل في صيانة الحقوق الأساسية للمواطنين.
واضاف ان الرابطة التي ادانت مثل هذه التصرفات في بيان لها صدر امس ، استقت معطياتها من مختلف فروعها وان مثل هذه العمليات كانت في اكثر من جهة منها بوعرقوب من ولاية نابل والمروج من ولاية بنعروس وسوسة والقيروان وصفاقس، مشيرا الى ان هذه المداهمات كانت مصحوبة قي كثير من الأحيان بنوع من الضّغط اللّفظي والمعنويّ وانتهتْ باقتياد بعض المواطنين إلى مراكز الأمن (صفاقس) وحتّى إيقاف أصحاب المقاهي(القيروان).
وهنا اشار رئيس الرابطة الى المنشور الذي تتحدث عنه وزارة الداخلية او ما يعبر عنه بمنشور مزالي في 1981 والمتعلق بغلق المحلات التجارية خلال النهار في شهر رمضان ويجبر المقاهي على الغلق.. مذكرا بان مكونات المجتمع المدنى دعت رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور الى التوقف عن مثل هذه المداهمات والى الغاء هذا المنشور «الشبح» على حد تعبيره لما لذلك من انتهاك صارخ لحرية المعتقد والضمير.
في الاطار ذاته ندد عدد من الأساتذة الجامعيين وأساتذة التعليم الثانوي ومن بينهم عبد المجيد الجمل الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي مدير قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس بما اعتبروه «اعتداء على الحريات الفردية وانتهاك للقانون» من قبل أمنيين،وجاء هذا التّنديد بعد اقتياد عدد من الأساتذة الجامعيين وأساتذة التعليم الثانوي يوم الاحد المنقضي إلى مركز الشرطة والتحقيق معهم بسبب ضبطهم وهم بصدد احتساء القهوة بأحد المقاهي المفتوحة للعموم بمدينة صفاقس حسب ما جاء في تدوينة للمحامي سهيل مديمغ، واكده ونشره ايضا الجمل والذي اكد ان عون الامن اشهر سلاحه في وجهه بعد ان طلب منه التاكد من هويته بدوره.
وزارة الداخلية افادت على لسان الناطق الرسمي باسمها سفيان الزعق لـ«المغرب» ان الوزارة لا تقوم بتتبع المفطرين وان حملة تشن ضدها، وأوضح الزعق ان حادثة القيروان مثلا كانت بعد تذمر عدد من المواطنين من وضعية المقهى الذي يوجد في وسط المدينة، وعند مداهمة الامن وجد انها وكر للمنحرفين وتم القبض على احد الاشخاص بها بحوزته حوالي 200 قرص مخدر وتم اقتياد صاحب المقهى بسبب تصرفاته وكان ذلك بعد استشارة النيابة العمومية مشيرا الى انه مقهى شعبي وليس سياحيا، اما فيما يتعلق بحادثة مقهى صفاقس فقد كانت في اطار حملة تفتيش وفق الزعق والذي نفى اشهار عون الامن سلاحه على الاستاذ الجامعي مثلما دوّن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الجامعي مؤكدا انه مواطن كغيره من المواطنين وانه طلب منه الاستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية فقط وعند رفضه طلب منه مرافقة الأمني الى مركز الامن لا غير وقد تمت معاملته في المركز بكل احترام... ولذلك اعتبر الزعق ان كل تهويل هو مزايدات لا غير ....