لكن التجاوزات خلال الخطب ادت الى اعفاء قرابة 70 اطارا مسجديا من مهامهم للإخلال بالواجبات المحمولة عليهم .
تكثر خلال هذه الفترة مراقبة الخطب والدروس بالمساجد والجوامع خاصة وان الحملات الانتخابية انطلقت بصفة مبكرة وتزامن الاستعداد للانتخابات مع شهر رمضان الكريم الذي تكثر فيه الدروس الدينية والانشطة وبالرغم من وضع وزارة الشؤون الدينية ميثاق الامام الخطيب من اجل المحافظة على الحياد وعدم استغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية او تحريضية ، الا ان ذلك لم يمنع من حدوث بعض التجاوزات في المدة الاخيرة على غرار شتم النائبة بشرى بالحاج حميدة بسبب مسالة المساواة في الميراث، او حادثة المرازقة .... وغيرها وعموما بلغ عدد الاطارات المسجدية التى اعفيت من مهامها 68 اماما منذ بداية السنة الى غاية الاسبوع المنقضي
تؤكد مصالح وزارة الشؤون الدينية في تصريحها لـ«المغرب» ان الوزارة سيطرت كليا على مختلف المساجد والجوامع ولم يعد الأمر مثلما كان في فترة ما بعد الثورة إذ لم يبق جامع او مسجد خارج السيطرة او تم الاستيلاء على منبر احدها وان الوزارة عملت على تسوية وضعية كل الفضاءات الدينية وتخضع هذه المنابر او الفضاءات الى مراقبة من قبل الوزارة ويتكفل بهذه المهمة الواعظ المحلي وعددهم حوالي 400 واعظ من اجل ما لا يقل عن 5 الاف خطبة وقرابة 20 الف اطار مسجدي.
رئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية حكيم عمايري صرّح لـ«المغرب» ان المراقبة لا تعني ان الوزارة ليس لها ثقة في اطاراتها المسجدية ولكن تحدث من وقت الى اخر بعض الانحرافات التي تستوجب تدخل الوزارة وتقوم عندها سلطة الاشراف بمهمة الاعفاء الوقتي من التكليف الى حين استكمال البحث والاستجواب والتأكد، وأضاف في السياق ذاته ان هذه الوضعيات انطلقت منذ مدة باعتبار ان هذه السنة تعد سنة انتخابية بالرغم من وضع ميثاق شرف يتضمن 13 نقطة اهمها تجنب الخطاب القائم على التشهير، الشتم والثلب والتركيز على الحياد وعدم توظيف المسجد، وتناول الشأن العام بعيدا عن التحامل
ومن اهم الاشكاليات الخروج عن النص وفق العمايري وعلى سبيل المثال نذكر اعفاء امام جامع بالمرازقة من ولاية نابل اتهم بثلب رئيس الحكومة وهنا يشدد المتحدث نفسه على ان الامر لا يتعلق بصفة الشخص الذي تم شتمه وانه من سوء حظ الامام ان الواعظ المحلي كان حاضرا وبالتالي تم اتخاذ القرار نظرا لاستغلال المنبر لأغراض خارجة عن اهداف وميثاق شرف الامام الخطيب والذي شاركت في اعداده جمعيات والنقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وهذا ليس كما يروج له ان السبب هو رئيس الحكومة او الحد من حرية التعبير بل هو خروج عن الضوابط، مذكرا بان الوزارة اتخذت نفس القرار اثر ثلب وشتم النائبة بشرى بالحاج حميدة مؤخرا، وأيضا الصحفي حمزة البلومي بعد عرض تحقيق مدرسة الرقاب والتحريض عليه من قبل امامين تم اعفاؤهما، كما حصل نفس الشيء بخصوص عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وبالتالي كل ما يتعلق ايضا بالخطاب الذي يوجه الناخب نحو حزب او جهة معينة... ومنها تحريض امام عدد من الأهالي على عدم استعمال النقل الريفي وسب أصحاب هذه الوسائل وشتمهم بعد ان مكنتهم الدولة من حافلة ...