الفقر على مجلس وزاري للمصادقة عليها سيتم قبل موفى سنة 2019 .
وأوضح الشاهد في افتتاح ندوة وطنية تحت شعار «نحو إرساء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية شاملة ومندمجة» خصصت لتقديم مخرجات دراسات جدوى الضمانات الأساسية للأرضية الوطنية للحماية والاجتماعية، أنه أعطى تعليمات بالتسريع بإصدار كل النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القانون الأساسي المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي إلى جانب عرض الاستراتيجية الوطنية للادماج الاجتماعي ومقاومة الفقر على مجلس وزاري قبل موفى السنة الحالية.
وأكد أن العمل منصب حاليا على إعداد تصور لإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل وعرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للبت في التصورات الفنية ذات العلاقة، معربا عن الأمل في أن يقع تفعيله في أقرب الآجال وفقا لتمش تشاركي ومنهجية توافقية.
وأبرز الشاهد حرص حكومته على اتمام إصلاح المنظومة الاجتماعية على أسس علمية وبمنهجية مدروسة من خلال الشروع في جملة من الدراسات والبحوث المعمقة لتشخيص الوضعية الحالية لمنظومة الحماية الاجتماعية والبناء للمستقبل بتصورات واسقاطات مضبوطة تكون منطلقا لاستشراف المستقبل بأكثر تبصر واستهداف ونجاعة، مؤكدا أهمية تكاتف جهود الحكومة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني لمجابهة تحديات المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.
وسيتم في غضون الأسبوع القادم الشروع في اسناد البطاقات الإلكترونية لمنظومة «الأمان الإجتماعي» لحوالي 900 ألف أسرة من المنتفعات ببرنامجي العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وفق ما صرح به الشاهد مؤكدا أنه سيتم مع نوفمبر 2019 الاستغناء نهائيا عن البطاقات الورقية للجميع بما من شأنه إسداء أفضل الخدمات سواء للمضمون الاجتماعي أو للمنتفع ببرنامج الأمان الاجتماعي والتصدي لعمليات الفساد والتحيل والغش.
وأشار الى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه البلاد منذ 2011 يزيد من أهمية الدور الاجتماعي للدولة ومن أهمية حماية الفئات الضعيفة والمتوسطة، مبر زا ضرورة مواصلة مسار الاصلاحات حتى تتجاوز تونس الوضع الصعب لا فقط على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى الاجتماعي وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي لها علاقة مباشرة ومؤثرة على الفئات الفقيرة والضعيفة والهشة والمتوسطة، إضافة إلى للخدمات الأساسية والحيوية للمواطن.
واستعرض رئيس الحكومة جملة القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة كافة الشرائح والفئات الاجتماعية بمختلف أصنافها سواء من خلال قوانين المالية أو من خلال الإعلان عن إجراءات فورية وعاجلة «أملتها طبيعة المرحلة من جهة وكذلك لتأكيد الانحياز اللامشروط للفقراء والمحرومين وضعاف الحال من جهة أخرى»، حسب قوله.