ومن المفترض ان يتم قبل هذا الموعد انتخاب هيئة جديدة حسب المرسوم 116 المنظم لعملها لكن كغيرها من الهيئات فان مسار انتخاب هيئة للاتصال السمعي البصري تعطل بالرغم من وجود مشروع قانون بديل للمرسوم 116 منذ مدة بمجلس نواب الشعب الا ان الجدل حول هذا القانون المقدم من قبل الحكومة ورفضه من قبل مختلف مكونات المجتمع المدنى كان من بين الاسباب الرئيسة في هذا التعطل الذي سيستمر في صورة عدم سحبه الى حين انتهاء المدة النيابية الحالية وبالتالى مواصلة الهيئة الحالية لمهامها وفق ما يقتضيه الدستور ومبدإ استمرارية المرفق العام..
النص الدستورى المنظم لهذه الهيئات ووفق ما جاء في الاحكام الانتقالية في الباب العاشر الفصل 148 واضح حيث ينص على : «تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري» وبالتالى افترض وجود هذا الاشكال كما انه عملا بمبدإ استمرارية المرفق العام وعدم الوقوع في فراغ يخول لاعضاء الهيئة مواصلة مهامهم .. لكن تجنا للتشكيك في شرعية عمل الهيئة فإنها توجهت للمحكمة الادارية باستشارة من اجل مواصلة مهامها او المغادرة.
قال النورى اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تصريح لـ «المغرب» ان المرسوم 116 يحدد مدة عمل مجلس الهيئة بست سنوات وهذه المدة انتهت فعليا يوم 3 ماي 2019 ، لكن بالعودة الى الدستور فان الفصل 148 ينص على تواصل اعمال الهيئة الى حد انتخاب هيئة جديدة وللاسف وفق اللجمي فان هذه الوضعية كانت حالة عدة هيئات اخرى حيث تأخر ارساؤها او تنصيب اعضائها .... مع العلم ان الهيئة سعت منذ اشهر بل منذ سنوات الى استكمال القانون الأساسي البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي بموجبه سيتم تركيز الهيئة التعديلية وفقا لأحكام الفصل 127 من الدستور، ناهيك أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لمجلس نواب الشعب تضمن أحكاما تمثّل تراجعا عن المعايير الدولية ذات الصلة بشكل يفضي ضرورة إلى ضرب حرية التعبير واستقلالية الهيئة وصلاحياتها.
ونظرا لرفض المشروع المقدم من قبل الحكومة والدعوة الى سحبه والاعتماد على المبادرة التشريعية المقدمة من قبل مجموعة من نواب الشعب بتاريخ 03 جانفي 2018 وذلك لاستكمال تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري، فانه حسابيا يصعب اليوم النظر في مشروع هذا القانون في الوقت الذي بقي في عمل مجلس النواب تقريبا 3 اشهر ثم تاتي العطلة النيابية ثم موعد الانتخابات التشريعية وسيظل ذلك معلقا الى حين انتخاب المجلس النيابي الجديد وتسلم مهامه مع شهر نوفمبر المقبل .
هذا التأخير او التباطؤ في المصادقة على القانون الجديد لا تتحمل مسؤوليته الـ «الهايكا» او اعضاؤها ، وفق اللجمي الذي شدد على ان المجلس الحالي للهيئة لم يتمسك يوما بالمنصب او بالوصول الى حالة الفراغ هذه ، والجميع يعلم المجهودات التى قامت بها الهيئة من اجل الاحتفال باليوم العالمي للصحافة في 3 ماي بهيئة جديدة وقانون جديد خاصة وان البلاد مقدمة على انتخابات واهمية الدور التعديلي لها ، ومن اجل رفع اي لبس والابتعاد عن التشكيك فقد توجهت الهيئة باستشارة الى المحكمة الادارية حول مواصلة المهام ام لا ، وهي في انتظار الرد ، مشددا في الان نفسه انه تفاديا لحصول فراغ فان العمل متواصل معربا عن امله في ان يتم ارساء الهيئة الجديدة في اقرب وقت ممكن وهذا من ابرز بل من المطالب الملحة للهيئة منذ فترة على حد قوله خاصة وان مختلف الاطراف ومختلف الفاعلين السياسيين والحكومة على علم بوضعية الهيئة وأحكام المرسوم 116.
«انطلاقا من المسؤولية التى كلفنا بها والواجب المحمول علينا، قمنا بعملنا وسنواصل بالرغم من الصراعات الكبيرة التى خضناها في مرحلة حساسة، من اجل ارساء فلسفة التعديل وفق رئيس الـ«الهايكا» الذي اكد ان ما تحقق محترم لكن يجب التقدم اكثر فاليوم مرت اكثر من 8 سنوات على الثورة وبالتالى من الضرورى محاسبة «انفسنا» من منطلق الشعور بالمسؤولية، ونحن سنلتزم بقرار المحكمة الادارية.
وبخصوص بعض المقترحات على غرار ما تطرقت اليه المادة 19 خلال الندوة الصحفية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والمتعلق بتقديم مبادرة تشريعية تتمثل في اضافة فصل حول مواصلة هذه الهيئة لأعمالها الى حين ارساء الهية الجديدة، اعتبر اللجمي ان ذلك يمكن ان يكون حلا حتى لا يشكك اي طرف في الهيئة التى ستعمل خلال الفترة المقبلة على حياد المؤسسات الاعلامية من خلال مشاريع وصفها اللجمي بالهامة منها برنامج للتثبت في الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الانتخابات ومكونات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين.