ناهز 140 ألف مُصرّح وأن نسبة التصاريح تجاوزت 90 بالمائة في بعض القطاعات».
وأكد الطبيب، لدى افتتاحه مكتبا جهويا للهيئة بولاية المهدية، على أن «نسبة القيام بالتصاريح بالمكاسب، التي تهم كبار مسؤولي الدولة ونواب البرلمان والقضاة والمسؤولين عن الجماعات المحلية تراوحت بين 90 و100 بالمائة».
ولاحظ أن تطبيق قانون التصريح بالمكاسب والمصالح من قبل مسيري الأحزاب والجمعيات والإطارات النقابية العمالية والأعراف وبعض المهن الحرة، يطرح عددا من الإشكاليات يمكن تجاوزها عبر التحسيس والتوعية بأهمية أداء واجب التصريح.
وأضاف الطبيب أن الهيئة بصدد إرسال تنبيهات تشمل أيضا، المُهرّبين ّالذين تقع عليهم عملية إثبات مصادر أموالهم ومكاسبهم في الفترات الزمنية التي ينص عليها القانون قبل تطبيق العقوبات».
وفي هذا الصدد شدّد رئيس الهيئة، على أن «العقوبات المُسلّطة على من يثبُت تحقيقه مكاسب غير شرعية، تتراوح بين مصادرة أملاكه ودفع خطايا تبلغ قيمتها 10 مرات المكاسب المحققة».
وأفاد بأن لقاء سيجمع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم 2 ماي 2019، بالوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة العدل، «قصد تفعيل التعاون في مسألة الخطايا وعملية تنفيذها».
كما ذكر أن المكتب الجهوي للهيئة بالمهدية، يعد المكتب رقم 14، في انتظار استكمال إحداث المكاتب الجهوية الأخرى وأوّلها بتوزر ثم بنزرت وباجة وزغوان وتطاوين وقبلي.
ويهدف إحداث هذه المكاتب الجهوية، وفق رئيس هيئة مكافحة الفساد، إلى «تقريب خدمات الهيئة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في التعاون مع الهيئة، بالإضافة إلى المسؤولين الجهويين، في إطار تنمية قدراتهم على التصرف والحوكمة الإدارية والمالية».