بداية الجلسة العامة المسائية والصباحية المنعقدة يوم أمس والمخصصة للنظر في فصول مشروع قانون محكمة المحاسبات، إذ لم تتمكن الجلسة العامة من بلوغ نصف فصول المشروع مع سقوط فصلين اثنين.
استأنف نواب الشعب النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب بعدما اقتصرت الجلسة السابقة على النقاش العام، وفسح المجال على للجنة التوافقات للنظر في مقترحات التعديل. انطلاقة الجلسة العامة شهدت مثلما جرت العادة تشنجات على خلفية غياب النصاب القانوني، الأمر الذي أخر انطلاقة الجلسة لأكثر من ساعتين، حيث أعرب النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو عن تخوفه من عدم استكمال التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا لعدم توفر العدد اللازم من النواب وتحقيق النصاب، في وقت أكد مكتب لجنة التشريع العام أن التعديلات التي تم التوافق بخصوصها لم تغير من جوهر والمبادئ، التي جاء بها مشروع القانون في صيغته الأصلية.
تعدد مقترحات التعديل الحكومية
ومع عودة الجلسة العامة، تم التصويت على عنوان مشروع القانون بصيغته الأصلية بعد رفض مقترح تعديل في الغرض مقدم من قبل كتلة حركة النهضة، لتناقش بذلك الجلسة العامة الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، حيث تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 1، على عكس الفصل 2 التي قدمت الحكومة بشأنه مقترح تعديل «تُكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي،وهي الهيئة العليا للرقابة على التصرّف في المال العام. وتمارس مهامها وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة». كما قدمت الحكومة مقترح تعديل في الفصل 3 «تمارس محكمة المحاسبات مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالتسيير الذاتي وبالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة..»، إلى جانب تعديل بسيط للفصل 4 ضمن الباب الثاني المتعلق باختصاصات محكمة المحاسبات.
وتواصلت مقترحات التعديل المقدمة من قبل الحكومة إلى حدود الفصل 5» تقضي في حسابات المحاسبين العموميين. ويمكن لها إمّا بطلب من الأطراف المعنية أو من تلقاء نفسها مراجعة قرارات التصفية الإدارية لحسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي..». هذا وقد تمت المصادقة على أول مقترح تعديل مقدم من قبل الكتل البرلمانية أي كتلة حركة النهضة في الفصل 6 من خلال حذف الفقرة الأولى ليصبح الفصل « وتقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون».
تواصل تعديل الفصول
ومع المحافظة على صيغة الفصلين 7و8، تم تنقيح الفصل 9 في فقرته الثانية «يتولّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بطلب من إحدى لجان مجلس نواب الشعب أو بمبادرة منه تقديم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج النهائية لأعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام». في المقابل، تمت المصادقة على صيغة الفصول من 10 إلى 17، مع تعديل الفصل 18 بمقترح تعديل حكومي « يمكن لمحكمة المحاسبات إجراء رقابة في صورة توفّر معلومات جدّية في وجود شبهة سوء تصرّف أو فساد. وتقدّر جدّية هذه المعلومات محكمة المحاسبات» .كما حظي الفصل 19 بمقترح تعديل حكومي « و في هذه الحالة يتمّ نشر الاتفاقيّة ذات العلاقة وجوبا في الموقع الرسمي للمحكمة و ذلك قبل القيام بالمهمّة، ما لم يتعارض ذلك مع بنود الاتفاقيّة».
وبهذا بلغت الجلسة العامة في وقت وجيز الباب الثالث المتعلق بتنظيم محكمة المحاسبات، حيث تم تنقيح الفصل 20 الذي يحدد قضاة المحكمة وهم كل من الرئيس الأوّل، وكيل الرئيس الأول، رؤساء الدوائر الاستئنافية، رؤساء الدوائر المركزية، رؤساء الدوائر الجهوية، المقرّر العام، الكاتب العام، رؤساء الأقسام، المستشارون، المستشارون المساعدون، النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات جزء من القضاء المالي ويُؤمّن وظائفها وكيل الدولة العام يساعده وكلاء دولة ووكلاء الدولة المساعدون..». هذا وقد تم تعديل الفصل 21 من خلال التنصيص على أن يسمى الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد..».
سقوط فصلين اثنين
مقترحات التعديل اقتصرت تقريبا على جهة المبادرة، حيث تواصلت التعديلات إلى غاية الفصل 22 « يسمى وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها. ويساعد وكيل الرئيس الأول الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقّت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى وكيل الرئيس». ثم الفصل 23 «..يمثّل وكيل الدولة العام النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وله سلطة على سائر أعضاء النيابة العمومية لديها ..»، مقابل تحسين صياغة الفصل 24. هذا وقد حافظت الجلسة العامة بعد سقوط الفصل 27، على صياغة الفصل 26، مع تعديل الفصل 28 بإضافة ووكلاء الدولة المساعدون ضمن تركيبة الجلسة العامة للمحكمة.
تأجيل الجلسة العامة
من جهة أخرى، تمكنت الجلسة العامة من المحافظة على صيغة الفصول من 29 إلى 37، مع سقوط الفصل 38 نتيجة تقلص عدد النواب من جهة، وغياب التوافقات حيث اتهم نواب المعارضة كتلة حركة النهضة بكسر التوافقات التي تم تسجيلها خلال أشغال لجنة التوافقات على امتداد الأيام القليلة القادمة. وعلى أثر ذلك تم رفع الجلسة العامة على أن تستأنف في فترة ما بعد الظهر، إلا أنه تم تأجيل انطلاق الجلسة المسائية في أكثر من مناسبة باعتبار أن عدد النواب الحاضرين لم يتجاوز 96 نائبا. وعلى اثر ذلك تم تأجيل الجلسة العامة إلى اليوم من أجل استكمال ما تبقى من فصول يبلغ عددها إجمالا 167 فصلا.
مناقشة مشروع التحفيز على الاستثمار
وبالتزامن مع أشغال الجلسة العامة، عقدت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة جلسة عمل من أجل مواصلة مناقشة فصول مشروع قانون مستعجل النظر متعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وقد تمت المحافظة على صيغة الفصل 11 المتعلق باعفاء الشركات الفرعية لترويج المنتوجات المصنعة في تونس من بطاقة التاجر. وبالرغم من تعدد مقترحات التعديل في حدود الفصل 12 المتعلق بتركيز لجنة التراخيص والموافقات، إلا أنه تمت المحافظة على صيغته، على عكس الفصل 13 المتعلق بالشركات ذات رأس مال تنمية، حيث تم تعديله بعد موافقة جهة المبادرة في الفقرة الثانية من الفصل «كما تعتبر عمليات إعادة الهيكلة في مناطق التنمية الجهوية عمليات إحداث على معنى القانون 71 للاستثمار لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية. وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع المالي و البنكي وقطاع المحروقات والمناجم».
وتجدر الإشارة إلى أن نواب الشعب تلوا خلال الجلسة العامة، الفاتحة ترحماً على ضحايا الحادث المروع الذي جد على الطريق الوطنية بين منطقتي توجان ومطماطة القديمة من ولاية قابس إثر سقوط حافلة تقلّ 28 شخصا كانوا في رحلة من تطاوين إلى قصر غيلان. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب رئيس المجلس محمد الناصر عن عميق الأسف لهذه الحادثة الأليمة، مؤكدا تّضامنه الكليّ مع عائلات الضحايا والمتضررين.