رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس: مصادقة تونس على قانون حماية المعطيات سيجعل منها أول دولة خارج الفضاء الأوروبي تدرج في تشريعها مقتضيات اللائحة الأوروبية

الذي أحيل على البرلمان منذ مارس 2018 سيجعل من تونس اول دولة خارج الفضاء الأوروبي تدرج في تشريعها مقتضيات اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات .

وقال شوقي قداس خلال مشاركته في الندوة السنوية الاولى لرابطة الهيئات العمومية المستقلة ان ادراج تونس في تشريعها مقتضيات اللائحة الأوروبية لحماية البيانات سيسمح لها بتبادل المعطيات الشخصية مع الدول الاوروبية وهو ما من شانه ان يحفز بدرجة اولى الأجانب على بعث مشاريع استثمارية ويساهم في خلق مزيد من الفرص للشباب التونسي.
واكد قداس ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لم تسع ابدا الى تعطيل مشاريع القوانين او البرامج الحكومية خلافا لما يعتقده البعض بل كانت تحث الجهات المعنية على جعلها متلائمة مع التشريع الحامي للمعطيات الشخصية مشيرا الى ان حماية المعطيات الشخصية عمل مستمر على مستوى تطويرالتشريع الى جانب نشرثقافة الحماية تكريسا لمفهوم المواطنة خاصة في اطار التحول الديمقراطي والرقمنة المتزايدة لمختلف اوجه الخدمات.

كما بين ضرورة ارساء ثقافة توعوية الى جانب القوانين وهي المهمة الاساسية للهيئات العمومية المستقلة التي تعمل على تكريس حقوق الانسان و ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان

وابرز رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من جهته أهمية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي استطاعت بالرغم من المصاعب والاكراهات ان تصبح من اهم مؤسسات الدولة التونسية التي تحظي بثقة التونسيين ومساندتهم بعد ان ساهمت بصفة فعالة في حشدهم ضد الفساد وحلحلة الإرادة السياسية
وبين شوقي الطبيب ان المجتمع التونسي يحتاج في الوقت الراهن الى إرادة سياسية حاسمة تقطع مع كل مظاهرالفساد والمحسوبية والتسلط وهو مايتطلب تكاتف جهود كل الأفراد وحشدهم في محاربة هذه الآفة مؤكدا ان كل الجهود ستذهب سدى ما لم تتشكل وتتقدم وفق مقاربة تشاركية ووقائية في نفس الوقت بحكم ان الفساد حسب توصيفه هو منظومة وعقليات قبل كل شيء.