وسعيها الى تذليل الصعوبات والعراقيل، إلا أن هذه الهيئات تواجه جملة من التحديات التي تتطلب العمل المشترك لتذليلها».
وأوضح أمس لدى افتتاحه الندوة السنوية الاولى لرابطة الهيئات العمومية المستقلة تحت شعار «المواطنة تجمعنا»، أن تحدي المشروعية من أهم التحديات المطروحة حيث من المهم أن يتم خلق رأي عام مناصر للأهداف الرئيسية لهذه الهيئات خاصة منها نشر ثقافة الديمقراطية وذلك عبر تدعيم التفاعل مع المجتمع المدني وانجاح تجربة الانتقال الديمقراطي وتسويقها في علاقات تونس بالمجتمع الدولي.
وأضاف أن الهيئات تواجه أيضا تحدي الاستقلالية الذي يشمل المالية والهيكلية والوظيفية ويقتضي ضبط صيغ واجراءات واضحة لعملية التحكيم من قبل اللجنة المالية عند وجود اختلاف بين إحدى الهيئات ووزارة المالية بخصوص ضبط الميزانية، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن تتمكن الهيئات المستقلة من التصرف في الموارد البشرية الكفأة التي تعطي للهيئة الحرفية والمهارة والاستقلالية في انجاز المهام.
وبين الشاهد أن التحدي الثالث يتعلق بالنجاعة سواء بالنسبة للنجاح في تطبيق المهام المناطة بالهيئات وذلك عبر تفعيل دورها الإستشاري، مشددا على أهمية التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بعرض مشاريع القوانين ذات العلاقة بالهيئات المستقلة أو بمهامها على هذه الهيئات.
كما تطرق الى تحد رابع يتعلق بضمان ديمومة الهيئات، والذي يتطلب وفق تعبيره، استكمال النصوص التشريعية التي يتوقف على اصدارها انفاذ بعض الأحكام الدستورية والحرص في هذا المجال على مراعاة طابع التجديد في استكمال الاطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة مع وجوب التقيد الصارم بقواعد الشفافية بشكل يعزز ثقة المواطن فيها.
وأشار الى أن تجديد قواعد الحوكمة الذى يعد التحدي الخامس الذي يواجه الهيئات، يقتضي استكمال المنظومة القواعدية الكفيلة بضمان العمل الطبيعي للهيئات بشكل يحقق ما جاءت من اجله هذه الذوات القانونية الجديدة، مؤكدا ان الحكومة ستعمل مع مختلف المتدخلين على تذليل جميع هذه العراقيل وتجاوزها تدريجيا وبكل ثبات وتوفير كل الامكانيات المتاحة لذلك.
ولفت الشاهد من جهة اخرى الى أن الحكومة تسعى اليوم الى بناء رؤية واضحة لدى المسؤولين ولدى المواطن حول دور الهيئات العمومية المستقلة واختصاصتها ومساهمتها في الشأن العام والى مزيد دعم دورها لتتمكن من القيام بمهامها على غرار الوقاية من التعذيب ومكافحة الاتجار بالبشروحماية المعطيات الشخصية والنفاذ الى المعلومة.
وأوضح أن أعضاء الحكومة ومختلف اجهزتها يعملون على التسريع في استكمال النصوص القانونية الهامة من أبرزها الأوامر المنظمة لسير عمل الهيئات وهيكلتها ودعم مواردها البشرية والمالية واللوجستية.
واكد ان التمشي الذي اختارته الحكومة يعتمد أساسا على تعزيز الثقة بينها وبين الهيئات المستقلة وذلك عبر التشاور والشراكة وعلى دعم استقلالية الهيئات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مبينا في هذا السياق أنه تم إحداث صلب مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالادارة العامة للهيئات الدستورية، لجنة تقنية تعمل على دعم الية التنسيق وتثبيت ركائزه بين هذه الهيئات وتتكون من ممثلين عن كل هيئة مستقة وبرئاسة دورية بين اعضائها.
وذكر يوسف الشاهد ايضا باحداث اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان منذ 3 سنوات والتي يترأسها الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مشيرا الى أن هذه اللجنة تعتمد في عملها على مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين.
وأفاد في السياق ذاته بأن هذه اللجنة بصدد اعداد تقرير الدولة الخاص بتنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، مبينا انها تمثل مناسبة متجددة لتدعيم الحوار والنقاش ودفع التعاون في المجال من خلال ارساء ديناميكية جديدة عبر مشاركة الهيئات المستقلة للمساهمة بفاعلية في اعداد تقارير الدولة ومتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الانسان دون المساس باستقلاليتها والحيلولة دون تقديم تقاريرها الى الهيئات الدولية لحقوق الانسان.