لمجلس الأمن القومي وستكون الأوضاع الإقليمية خاصة في الجزائر وليبيا على طاولة الاجتماع، مستجدات ستفرض على مجلس الأمن القومي التمديد في حالة الطوارئ بالنظر إلى المخاطر المحدقة بالبلاد في ظلّ توتر الأوضاع في بلدي الجوار، مخاطر ستكون بمثابة «الإطار المناسب» الذي سيستند إليه رئيس الجمهورية للتمديد في حالة الطوارئ بعد أن هدد في اجتماع مجلس الأمن القومي السابق بعدم التمديد مستقبلا في حالة الطوارئ بالاستناد إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 لمخالفته أحكام الدستور، وضع قد يجبر مجلس الأمن القومي على التمديد في حالة الطوارئ بأكثر من شهر، ربما قد تكون المدة لـ3 أشهر».
التطورات الإقليمية في كل من الجزائر وليبيا ستكون «الإخراج المسرحي» لاتخاذ قرار التمديد في ظلّ عدم إنهاء مجلس نواب الشعب مناقشة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ المعروض عليه منذ أكثر من 4 أشهر، مشروع مازال قيد المناقشة على مستوى لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان وتمكنت فقط من المصادقة على 5 أو 6 فصول منه مشروع اعتبرت اللجنة أنه يحتوي على العديد من الهنات ويحتاج إلى عدة تعديلات جوهرية ولا يمكن المصادقة على مشروع بهذه الأهمية تحت الضغط وكذلك في فترة وجيزة.
الأوضاع تفرض التمديد من جديد
تفرض الأوضاع في بلدي الجوار ليبيا والجزائر والتي شهدت تطورات سريعة انعقاد مجلس الأمن القومي الذي يتزامن مع انتهاء حالة الطوارئ إلى جانب تدارس الوضع العام في البلاد والتهديدات الإرهابية التي لا تزال قائمة إلى جانب ذلك فإن البلاد تنتظرها مناسبات عديدة واستحقاقات مهمة على غرار شهر رمضان والأعياد والامتحانات الوطنية والموسم السياحي والانتخابات التشريعية والرئاسية، لتكون حالة الطوارئ مناسبة لخوض مختلف هذه المواعيد، حالة تمنح للمؤسستين الأمنية والعسكرية صلاحيات إدارية دون الرجوع للسلط القضائية أي أن الرقابة القضائية تكون لاحقة وليست مسبقة، وعلى ضوء هذه التطورات فإن مجلس الأمن القومي بدوره سيجد نفسه مجبرا على إقرار التمديد بالاستناد إلى الأمر المنظم لحالة الطوارئ عدد 50 لسنة 1978 أمام غياب أطر قانونية أخرى في هذا الشأن.
تطورات سريعة في ليبيا
شهدت مناطق غرب ليبيا تطورا سريعاً بعدما أعلن الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، تقدم وحداته صوب المنطقة الغربية ووصلت بعض منها بالقرب من غريان (80 كلم) جنوب العاصمة طرابلس التي يستعد الجيش للتحرك إليها، حيث أطلق المشير خليفة مساء أمس عملية عسكرية باسم «الفتح المبين» لتحرير العاصمة طرابلس، بعد يوم على تقدم وحدات الجيش صوب غرب البلاد، بحسب بيان مكتب الإعلام للقوات المسلحة. ونشر المكتب كلمة مسجلة للمشير خليفة حفتر عبر موقعه الرسمي على الانترنت، قال فيها «إلى جيشنا المرابط على تخوم طرابلس في كافة المحاور، نستكمل اليوم مسيرتنا الظافرة المملوءة بالنضال، واليوم نستجيب في عاصمتنا إلى نداء أهالينا، بعدما بلغ بهم الصبر المنتهى». وأضاف «حان موعدنا مع عملية (الفتح المبين)، اليوم نزلزل الأرض تحت أقدام الظالمين»، ومضى مرددا إياها ثلاث مرات «لبيك طرابلس». وطالب المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عدم رفع السلاح إلا من ظلم نفسه ولا إطلاق النار إلا على من حمل السلاح ضد الجيش. الأمر الذي دعا فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إعلان حالة «النفير العام» لقواته للتصدي لهذه التحركات العسكرية.
تواصل الاحتجاجات في الجزائر
أما الجزائر فقد دخلت مرحلة انتقالية جديدة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتكليف حكومة تصريف الأعمال بإدارة شؤون البلاد تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 3 أشهر، وضع زاد تعقيدا مع شغور منصب رئيس الجمهورية سواء على صعيد الاحتجاجات الشعبية أو على الصعيد السياسي أو الدستوري القانوني، فالمتابع للأوضاع الموجودة في الجزائر يلاحظ أن الاحتجاجات الشعبية بالرغم من استقالة بوتفلقة مازالت متواصلة للمطالبة بالإصلاحات، ويبدو أن الأوضاع القائمة في الجارتين ليبيا والجزائر تستوجب مزيد اليقظة والحذر التام والرفع من درجات التأهب في ظل استغلال العناصر الإرهابية التوترات القائمة للتسلل وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
موضوع تنظيم حالة الطوارئ .. سياسي بامتياز
بالعودة إلى مشروع تنظيم حالة الطوارئ الموجود في البرلمان، فإنه وفق تصريح سابق لرئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لطيفة حباشي لـ»المغرب» فإن موضوع تنظيم حالة الطوارئ هو سياسي بامتياز أكثر منه قانونيا وأن مشروع القانون المطروح حاليا فيه الكثير من الهنات تطلق يد السلطة التنفيذية بما فيها سلطة الوالي ووزير الداخلية وهناك تدخل في الاجتماعات والتظاهرات من خلال المس بالحقوق الفردية والحقوق العامة دون أن ترافق هذه الإجراءات الضمانات الكافية للمعنيين بالأمر سواء أكانوا أفرادا أو جماعات بأن يتظلموا إذا تمّ التعثر في اتخاذ الإجراءات المتخذة ضدهم، أيضا ليس هناك ضمانات كافية قضائيا أي الرقابة القضائية إلى جانب ذلك فمشروع القانون لا يتضمن رقابة برلمانية وتقييم الحالة في حدّ ذاتها يخضع فقط إلى إرادة رئيس الجمهورية واستشارة لرئيس الحكومة مع تغييب لرئيس مجلس نواب الشعب والبرلمان بصفة عامة والسلطة القضائية باعتبار أن المشروع لم يتطرق أو حتى مجرد الإعلام إلى المحكمة الدستورية.