والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون المحدث لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
يتضمن مشروع قانون احداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن جملة من التنقيحات تهدف الى تجاوز الاشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدمات الصندوق وذلك من خلال الاستغناء عن استثناءات التغطية التي تعيق الاقبال على الصندوق من جهة والعمل على جعل منتوجاته اكثر استقطابا للبنوك واكثر تكيفا مع احتياجات المصدرين، من جهة اخرى.
وتتعلق هذه التنقيحات اساسا بتوسيع مجال تدخل الصندوق الى كافة المؤسسات المصدرة والتنصيص صراحة على تامين الكفالات من قبل الصندوق واكساء ضمان الصندوق صبغة الضمان المستقل الذي يمكن تفعيله عند أول طلب إلى جانب إمكانية إسناد مهام تسيير الصندوق إلى شركة تأمين عوضا عن شركة مختصة في تأمين الصادرات ...
وقد تم تأسيس هذه التنقيحات بناء على مقترحات بعثة الدعم الفني للبنك الدولي والتي انتهت الى جملة من التوصيات للرفع من مستوى الاقبال على خدمات صندوق ضمان لتمويل الصادرات ما قبل الشحن.
يذكر أنه تم احداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن بموجب القانون عدد 95 لسنة 1999 وكان أحد مكونات البرنامج الوطني الأول والثاني لتنمية الصادرات الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات المصدرة من الحصول على التمويل المناسب لتلبية طلبات التصدير. وتتولى تسييره الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية المعروفة ب «كوتيناس».
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون المحدث لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
كما صادق مجلس نواب الشعب ظهر أمس خلال جلسة عامة عقدت بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وذلك بـ 98 صوتا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم ورفض نائب واحد.
وقال وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في رده على تدخلات النواب إن الوزارة لا يمكن أن تعطي القيمة الحقيقية للتراث المادي واللامادي الذي تزخر به مختلف الجهات التونسية نظرا لضعف الإمكانيات المتاحة في هذا المجال. وأضاف أن الدولة اليوم تحتاج إلى تصور جديد وواقعي لاسترجاع قيمة التراث ملاحظا أن الهياكل المعنية بقطاع التراث وهي المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تعمل بشكل متكامل ومتواصل فيما بينها في كنف الوضوح والشفافية.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مختصة تضم مسؤولين ومختصين في مجال التراث وتجتمع بصفة منتظمة صلب الوزراة لتدارس المشاريع الكبرى المرصودة في مجال الحفاظ على التراث وتثمينه وتسخير الميزانيات المتوفرة لتنفيذ هذه المشاريع. ولاحظ في هذا الصدد أن هذه اللجنة تعكف حاليا على إصدار كراس شروط يضبط اختصاصات الهياكل المعنية بالتراث لتفادي التداخل في المهام والعمل.
وفي رده على سؤال أحد النواب بخصوص موقع قرطاج، أفاد أن أشغال الصيانة تتقدم بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث وديوان قيس الأراضي والسلط الجهوية ملاحظا أنه سيتم عقد اجتماع بين الأطراف المعنية بهذا الملف صلب الوزارة ومؤكدا أن القرار النهائي بخصوص موقع قرطاج لا يعد قرارا تقنيا فحسب وإنما هو قرار سياسي يعود بالنظر لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، وفق تعبيره.
وحول معالم مدينة تونس العتيقة، بين محمد زين العابدين أن المدينة تزخر ب100 معلم تحت رقابة المعهد الوطني للتراث مشيرا إلى أنه بمناسبة اختيار تونس عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2019 تم إطلاق أشغال صيانة وترميم لعديد المعالم بالمدينة حفاظا على الذاكرة ولتبقى تونس شامخة بين الدول.
وفي حديثه عن وضعية المعالم التاريخية الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية (قفصة والمهدية وصفاقس والقيروان...)، أكد الوزير أن محدودية الإمكانيات تحول دون الاستغلال التنموي والسياحي للمواقع الأثرية وذكر أنه بين 1200 معلم لا يشتغل سوى 52 معلما وذلك لعدم توفر الإمكانيات لحراسة كلّ المواقع وتثمينها.
وقال الوزير إن مفهوم المقاربة الثقافية بقي إلى الوقت الراهن مقتصرا على التدخل الاجتماعي أي التمويل والدعم في حين أن القطاع الثقافي اليوم يحتاج إلى صناعة ثقافية حقيقية لتنمية موارده ولتطويره وإشعاعه.
وقلل من تخوفات بعض النواب من منح اللزمات للخواص، مبرزا أهمية الشراكة اليوم بين القطاعين العام والخاص ومساهمة ذلك في حسن استغلال المواقع الأثرية والمعالم وتثمينها، معتبرا أن المصادقة على تنقيح المشروع المقدّم ستوفر فرصة جديدة لاستغلال التراث في سياق مسار إصلاحي تشاركي بين القطاعين العام والخاص.