انطلقت يوم امس بنزل بالمنطقة السياحية قمرت اشغال الدورة 45 لمجلس شورى حركة النهضة وتضمن جدول أعماله ملفين هما ، النظر في التفاصيل الأخيرة للمؤتمر العاشر ومبادرة رئيس الحركة راشد الغنوشي بشأن المصالحة الوطنية الشاملة.
هاتان النقطتان هما ما شغل بال 150 عضو مجلس شورى يوم أمس، حيث تمت مناقشة مبادرة رئيس الحركة في الجلسة الصباحية، قبل ان يقع تبنيها من قبل مجلس الشورى مع التنصيص على انها لا يجب ان تتعارض مع العدالة الانتقالية او تلغيها.
حيث أكد نجيب الغربي، عضو مجلس الشورى، ان أعضاء مجلس الشورى في نقاشاتهم شدّدوا على ان مبادرة المصالحة «اشمل» من مسار العدالة الانتقالية ولكن هذا لا يجب ان يؤثر في مسار الأخيرة ولا في أشغال هيئة الحقيقة والكرامة.
ذات الموقف عبر عنه أسامة الصغير الناطق الرسمي باسم الحركة، مع التشديد على ان
المبادرة في مرحلتها الأولى وتحتاج إلى مناقشتها مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية من اجل تحديد كلّ تفاصيلها.
واضاف الصغير ان الحركة تبنت مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة وذلك نتيجة إدراكها ان مسار المصالحة في البلاد لم يتقدّم كثيرا منذ 2011 وان الوضع الحالي يستوجب ان يقع تجاوز الخلافات بالنقاش للنجاح في مواصلة مسار المصالحة ومسار البلاد. ونفى أسامة أن تكون لقاءات رئيس الحركة راشد الغنوشي بقادة حزب التجمع المنحل مندرجة في مسار المصالحة الشاملة.
المصادقة على القانون الأساسي
دورة مجلس الشورى الحالية خصصت جلستها المسائية للمصادقة على القانون الاساسي الجديد للحركة فصلا فصلا تمهيدا للمصادقة عليه واحالته للمؤتمر لاقراره او تعديله. وقال اسامة الصغير عن القانون الاساسي انه سيكون عاكسا لتطور حركة النهضة ومن ذلك نقطة العضوية التي اعتبرها الصغير دليلا على تجاوز النهضة لمرحلة الخوف من الاختراق.
هذه المرحلة التي يشرح الصغير انها ....