خطابه بمناسبة إحياء الذكرى 63 للاستقلال والتي تضمنت هجوما على الحركة وكذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد واعتبارهما توافقا لتجريد الرئيس من صلاحياته وقادا البلاد إلى وضع كارثي لا سبيل للخروج منه إلا بعودتهما إلى الوحدة الوطنية، رسالة أخرى أو بالأحرى أمنية أخرى وجهها رئيس الجمهورية خلال حواره لقناة «العربية» مفادها أنه «لا يتمنى للبلاد ولا حتى لحركة النهضة ذاتها أن يكون لها يوما رئيس جمهورية من الحركة وذلك لمصلحة تونس ومصلحة كل الحركات السياسية». واعتبر أن مصلحة تونس لا تكمن في تمسك شق دون آخر بالسلطة خاصة وإن كان احد الشقين يحمل توجهات مذهبية أو دينية، في المقابل إن الحركة لا تزال تحافظ على إجابتها التقليدية ومفادها أن رئيس الدولة من حقه التعبير عن وجهة نظره بكل حرية.
بالرغم من الانتقادات التي يوجهها رئيس الجمهورية ضد النهضة فإنها تسعى دائما إلى احتوائها والبحث عن طريقة للخروج منها بأخف الأضرار لتفادي مزيد توتر العلاقة بين الطرفين، ووفق تصريح القيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي لـ«المغرب» فإن أهم مكسب تحقق في البلاد بعد الثورة هو التعبير عن الرأي بكل حرية بمعنى أن من حق كل تونسي أن يعبر عن آماله ورغباته فما بالك برئيس الجمهورية والذي له كامل الحرية في التعبير عن أماله وما صرح به يندرج في خانة التعبير عن وجهة نظر شخصية بخصوص رئيس الجمهورية القادم ألا يكون ينتمي إلى هذا الصنف أو ذاك له تاريخ إسلامي أو غيره ولا حرج في ذلك ولكن ما يثير الاستياء هو الجهة الإعلامية التي صرح فيها بهذا الموقف أي قناة العربية وكذلك سياق الحوار الذي يأتي بمناسبة انعقاد القمة العربية.
المشاكل الداخلية تبقى في الداخل
وأضاف عبد الحميد الجلاصي أنه كان من الأفضل على رئيس الجمهورية عدم التطرق إلى المشاكل الداخلية في البلاد في مثل هذه المناسبات وأن تبقى دائما داخل أطر الجمهورية التونسية خاصة وأن هناك أخبارا تتداول بخصوص إعادة تصنيف أحزاب أو هياكل تونسية من طرف جهات عربية شقيقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعنيها طالما كان في بلادها ولكن ليس من حقها التدخل في الشؤون التونسية في أرضها وأيضا من غير اللائق أن يسمح رئيس الجمهورية لأي كان أن يتدخل لممارسة ضغوطات على البلاد وفي كل الحالات بالنسبة لحركة النهضة فإن ما يهمها هو الشعب التونسي وما سيقرره في الانتخابات الرئاسية إذا قررت خوضها وفي الانتخابات التشريعية التي ستخوضها.
اتخاذ الموقف في الدورة القادمة لمجلس الشورى
كما بين الجلاصي أن الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية وسيكون لها موقف ايجابي مختلف عمّا قررته في انتخابات 2014 ولكنها مع ذلك مازالت لم تتخذ موقفا نهائيا إن كانت سترشح شخصية من الحركة أو من خارجها ومن المنتظر أن يتم ذلك خلال انعقاد الدورة القادمة لمجلس الشورى بعد أسبوعين، موضحا ّأن أهم شيء في مجلس الشورى هو النقاش والحجج والمدعمات ثمّ الخروج بقرار توافقي، ليشدد على أن الموضوع لم تناقشه الحركة ومن حيث التعبير عن الأماني والرغبات فإنها لن تنزعج من ذلك وكل شخص له الحرية في التعبير عما يشاء ولكن ما يزعج هو إدخال المشاكل الداخلية في أحقاد إقليمية أو دولية وهذا لا يليق بتونس ما بعد الثورة.
الحركة لا تنوي الدخول في أي نقاش
هذا وصرح الجلاصي أن تصريحات رئيس الجمهورية لا تتماشى مع الدعوة للوحدة الوطنية التي تمّ التأكيد عليها في أكثر من مناسبة هذه الأيام، مشددا على أن الحركة لن توجه أية رسالة إلى أي كان، فالحركة مع مناخ انتخابي سليم ومع احترام مؤسسات الدولة والمقامات الموجودة فيها مع بعض التنبيهات بضبط النفس والأجدر بكل مسؤول أن يقوم سلوكه من خلال موقعه فقط ورغم ذلك فإن الحركة لا تنوي الدخول في أي نقاش أو سجال مع أي كان ولديها الثقة في الشعب.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية أكد في حواره مع قناة العربية أن الدستور يسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها آخر 2019. وأوضح قائد السبسي أنه لن يعلن عن قرار ترشحه من عدمه إلا عندما يحين موعد الاستحقاق الانتخابي، متابعا «لا أريد أن أجيب عن ترشحي من عدمه لأنه أصبح سؤالا إلزاميا من طرف المعارضة لي، في حين أن المسألة تهمني أنا والشعب التونسي فقط». كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تنقيح الدستور في الآجال المعقولة.