فساد مع ذكر اسمائهم وصفاتهم من قبل نائبتين بمجلس نواب الشعب، وهوما نفته الادارة العامة للديوانة التي توجهت الى القضاء مستغربة من حملات التشويه التي تطال سلك الديوانة بين الحين والآخر .. موضحة تفاصيل القضايا التي تم ذكرها ..
وجهت النائبة فاطمة المسدي عن حركة نداء تونس وسامية عبو عن التيار الديمقراطي تهم رشوة وارتشاء وفساد الى جهاز الديوانة بصفة عامة وان الحكومة متكونة من مافيا فساد تتكون من الديوانة ووزراء ومستشارين ... وان الحرب على الفساد غير موجودة في الاصل ولا نتائج تذكر لها، وللتذكير فانها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها قيادات الديوانة الى حملات تشهير وثلب من قبل نواب الشعب فقد سبق وان تم استهداف احد الاطارات الديوانية محمد ماهر خراط من قبل احد النواب في حين انه يشرف على احد اهم اجهزة الديوانة.
الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة هيثم زناد استغرب من حملات التشويه التي تشن بين الحين والآخر ضد جهاز الديوانة والترويج لمغالطات لضرب القطاع مشددا على ان الديوانة توجهت الى القضاء ورفعت قضايا ضد الاطراف التى تروج لهذه المعلومات «الكاذبة» وكل من يقف وراءها .
لا تدخل في القضاء
في السياق ذاته ندد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة بالكشف عن اسماء وهويات علنا وتوجيه تهم وثلب من خلال استغلال ملفات اصلية موجودة وترويجها ونشرها للعلن عن طريق معطيات مغايرة مشددا على ان الديوانة لا تتدخل بتاتا في عمل القضاء وهي من بين الاسلاك التى لا تتوانى ابدا في عرض منظوريها لتتبعات وأبحاث قضائية حتى انه تم رفع العشرات من القضايا من اجل شبهات فساد منذ 2012، ومد الجانب القضائي بكل المعطيات المتعلقة بسير الابحاث وللإشارة فان اغلب هذه القضايا تم حفظها بعد استكمال اجراءات التحقيق والبحث ولكن ما يحصل اليوم هو محاولة من بعض الاطراف التحريض على الديوانة من خلال تكييف ملفات وفق مصالحها ولحماية مهربين من الوزن الثقيل.
تهديد لحياتهم وحياة عائلاتهم
كما اعتبر المتحدث نفسه ان توجيه مثل هذه التهم ليس وليد الصدفة لأنه في كل مرة يتم تحقيق نتائج ممتازة في مجال مكافحة التهريب وكشف شبكات الفساد المالي تتعرض الديوانة الى حملة من الهرسلة والادعاءات والتهديدات والاستهداف مشيرا الى انه منذ حوالي الشهر نجحت ادارة الابحاث الديوانية في اماطة اللثام عن عمليتين لشبكات تهريب العملة الصعبة الى الخارج الاولى تبلغ قيمتها حوالي 120 مليون دينار والثانية 267 مليون دينار، وبالتالي استهداف إطارات الديوانة بالأسماء والكشف عنهم للراي العام يهدد حياتهم وحياة عائلاتهم بقطع النظر عن ضرب جهاز الديوانة والمس من معنوياته مشددا في الان نفسه على ان مثل هذه الحملات لن تزيدهم الا اصرارا على المضي قدما في مكافحة الفساد.
495 حاوية
وبخصوص القضايا التي تم ذكرها اوضح زناد انها تقوم على معطيات مفتعلة وملفات قديمة تعهّد بها القضاء و تمّ حفظ العديد منها على غرار موضوع 495 حاوية التي ادُّعيَ أنّ العميد وحيد السعيدي قام سنة 2012 بتسريحها على غير الصيغ القانونية مقابل رشاوى بـ40 ألف دينار عن كلّ حاوية، أي أنّ المعني بالأمر تمكّن من جمع مبلغ مالي فاق 18 مليون دينار ونجح في الإفلات من المحاسبة، مشيرا الى انه بعد الثورة علقت بميناء رادس حوالي 200 حاوية راجعة بالنظر لعدّة تجّار بتونس كانوا يستعملون شركات تابعة لعائلة الرئيس المخلوع قصد التصريح بها لدى الديوانة، وقد تقدّم أصحاب هذه الحاويات بوثائق ومؤيّدات تثبت ملكيتهم للبضائع المورّدة وتبعا لذلك انعقدت جلسات وزارية بحضور جميع الأطراف المتداخلة من وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة النقل تحت إشراف الوزارة الأولى و تمّ اتخاذ قرار بتسريح هذه الحاويات لفائدة مالكيها بعد استيفاء جميع اجراءات التجارة الخارجية والصرف وخلاص كامل الآداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة ومعاليم الشحن والترصيف.
واكد ان هذا الموضوع يعود لسنة 2012 وقد ورد صلب تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذلك تقرير هيئة الرقابة المالية وتعهّد به القضاء وتمّ حفظ الموضوع نهائيا لانتفاء أي شبهة فساد.
وفيما يتعلق بموضوع عزل العميد وحيد السعيدي ثمّ إرجاعه للعمل بقرار من رئاسة الحكومة قال «هذا الموضوع مجانب للصواب» وان الحقيقة هي أنّ الإدارة العامة للديوانة اتخذت خلال سنة 2012 إجراء إداريا متمثل في وضع المعني بالأمر من جملة 12 ضابطا من مختلف مصالح الديوانة في عطلة إجبارية على خلفية ورود أسمائهم في تقارير أنجزتها الهيئة العامة للرقابة المالية ثمّ بعد انتهاء الأبحاث الإدارية في خصوص هذه الملفات و تعهّد القضاء بالبعض منها و بعد استيفاء كامل مراحل التتبّع القضائي وانتفاء أيّ شبهة فساد بالنسبة لضباط الديوانة تمّ حفظ هذه الملفات و تمّ اتخاذ القرار من قبل حكومة الحبيب الصيد بإرجاع جميع الضباط إلى العمل.
الكشف عن شبكة فساد مالي .. وابتزاز لرجال اعمال
اما الحديث عن تورّط العميد ماهر القاسمي في عمليات رشوة وارتشاء وابتزاز لرجال أعمال، فقد افاد أنّ الموضوع مازال من أنظار القضاء لذلك فانه من الاجدر التحفّظ على الخوض في التفاصيل ولكن هناك بعض التوضيحات التي يعرفها جانب هام من الرأي العام وهي ان المعني بالأمر ضابط سامي تابع لإدارة الأبحاث الديوانية وليست له صفة أو مهام مدير كما يتمّ الترويج له، وقد باشر عديد القضايا ضدّ كبار المهربين النافذين والذين يمارسون ضغطا على بعض السياسيين و وسائل الإعلام، وقد كشف خلال سنة 2018 شبكة فساد مالي متورطة في عمليات ابتزاز لرجال أعمال باستعمال صفته واسمه وقد تحصّل على تسجيلات صوتية في الغرض وقام بتبليغ الموضوع إلى القضاء، وأثناء التحقيق حاولت أطراف متورطة الزجّ به في الموضوع، وتبعا لذلك احتفظ به القضاء لمدّة ثلاثة أشهر كاملة و ليس يومين كما تمّ الترويج له ثمّ أفرج عنه و تمتع بعطلة استراحة لمدة شهرين ثمّ عاد لمباشرة عمله صلب إدارة الأبحاث الديوانية بصفة ضابط.
وشدد الناطق الرسمي على ان جهاز الديوانة محايد هدفه حماية الاقتصاد وامن تونس، وان اعوانه الذين يمثلون 8 الاف ديواني ينتظرون الى حد اليوم لفتة من مجلس النواب لتمتيعهم بحقوقهم والرفع من امكانياتهم خاصة وانه تم التقدم بملفات الى المجلس ومشروع كامل لتطوير القطاع بما يمكن من مزيد الشفافية والنزاهة والتصدى لكل شبهات الفساد .