قضائية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 ضد «الجهاز السرّي لحركة النهضة» الذي أعلنت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والمطالبة بفتح تحقيق جدّي، استقبل رئيس الجمهورية وفدا عن هذه المجموعة البرلمانية، وأفادت ريم محجوب حسب بلاغ رئاسة الجمهورية أن اللقاء مثّل مناسبة لاطلاع رئيس الدولة بصفته رئيسا لمجلس الأمن القومي على حيثيات الشكوى المرفوعة ومستجدات القضية الأصليّة وما حفّ بها من بطء في الإجراءات وتعطّل في مسار كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
في خطوة هي الأولى من نوعها، نشرت رئاسة الجمهورية مقطع فيديو في أكثر من 10 دقائق حول هذا اللقاء، وقد أكد رئيس الجمهورية لوفد مجموعة 43 نائبا أنه على علم بالشكوى القضائية التي تمّ تقديمها ضدّ الجهاز السري، مشيرا إلى أنه تحدث في هذا الموضوع في اجتماع مجلس الأمن القومي وتساءل «إلى متى نبقى نتبادل الاتهامات بالصواب أو بغير الصواب؟ فالمهم هو الوصول إلى حلّ ولا أريد أن أدين حركة النهضة لأنها النهضة لكن إذا وقع شيء.. أش بيه ؟ ما يهمني ليس أن يكون لهم تنظيم آم لا بل هو هل لهم دخل في الاغتيال أم لا؟ وإذا عندهم دخل أنا ما نغطيش عليهم لأني التزمت التزاما أخلاقيا رغم أن الأخلاق لم يعد لها معنى في البلاد».
«إلّى تقلّق تجيه في الصبر»
اعتبر رئيس الجمهورية أن الاغتيال وصمة عار على جبين كل التونسيين ومن غير المعقول أن يقع في دولة مستقلة وذات سيادة ولها برلمان وأن تحصل مثل هذه الأمور، مضيفا أن المسألة يجب أن تأخذ حذرها، قائلا «نسمعوا في حكاية 300 مليون ولخر عندو 10 ملاين هذه فضايح … أنا ما نغطيش وما عنديش حسابات بصفة عامة…من حقكم أن تتساءلوا وتطلبوا ويلزمنا نوصلوا للحقيقة إن كان ممكنا وأنا أعتقد أنها خلاص لتونس.. وفي صورة وصلنا إلى نتيجة ايجابية أو العكس فإننا سنغلق هذا الباب ولكن طالما القضية مازالت في الغموض فإن هذا ليس جيدا بالنسبة لتونس بصفة عامة.. الثورة الحقيقة هي الحقيقة ونحن نريد الحقيقة دون زيادة أو نقصان «. وذكر باجتماع مجلس الأمن القومي وطرحه لملف الجهاز السري، قائلا « عندما طرحت الموضوع القيامة قامت وهناك من قال لماذا نخوض في مثل هذه المواضيع فاش نعمل مالا أنا ؟، فهذا عملي وهناك من أقلقه الموضوع.. وإلّى تقلّق تجيه في الصبر.. أنا لم يقلقني..».
القضاء لا بدّ أن يتحرك
النائبة ريم محجوب أكدت في تصريح لـ«المغرب» أنه تمّ إعلام رئيس الجمهورية بموضوع الدعوى القضائية المقدمة من قبل 43 نائبا يوم الأربعاء الفارط باعتباره رئيس الجمهورية وكذلك رئيس مجلس الأمن القومي ومن صميم صلاحياته التحقيق في الاختراقات الأمنية واتخاذ القرارات، مشيرة إلى أن القضاء لا يتعامل بصفة جدية مع قضية الجهاز السري والى حدّ الآن لم يتم فتح بحث تحقيقي، وأوضحت محجوب أن الوفد طلب من رئيس الجمهورية بالقانون وبالأمر المنظم للأمن القانوني تكوين لجنة تابعة لمجلس الأمن القومي ستتولى التحقيق في ما يعرف باسم الجهاز السري، وبخصوص إجابة رئيس الدولة على ذلك، أكدت محدثتنا أنه بعد الاستماع إلى الوفد أكد أنه سيتابع الموضوع وشدد على أن القضاء لا بدّ أن يتحرك ويكشف عن الحقيقة، فهذا مطلب الجميع.
النيابة العمومية لم تفتح تحقيقا
وعن تفاصيل القضية، قالت محجوب إن القضية تم تقديمها يوم الأربعاء الفارط ولم يعد الأمر يقتصر على تصريحات هيئة الدفاع بل أصبحت هناك وقائع قضائية فبعد فتح قاضي التحقيق 12 للغرفة السوداء في وزارة الداخلية وجد العديد من الجرائم وأحالها إلى النيابة العمومية ولكنها لم تفتح تحقيقا، وفي هذا الصدد هذه الشكوى تأتي في إطار الضغط على القضاء من أجل فتح بحث تحقيقي وعدم الاقتصار على الأبحاث الأولوية وخاصة التحقيق في فقدان 10 علب كرتونية تضمّ عدة وثائق وحرق وثائق أخرى تؤكد وجود جهاز سري ضالع في الاغتيالات السياسية مهمته التجسس وغيرها من الوقائع.
النهضة.. القضية مجالها القضاء
في المقابل أكد القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي لـ«المغرب» أنه لا بدّ من ترك القضاء يعمل دون ضغوطات ومن له دليل فليتوجه به إلى القضاء، ليشدد على أنه يريد أن يوجه نصيحة للجميع مفادها ضرورة النأي بمرافق الدولة برمتها من مؤسسات وهياكل عن الحسابات الانتخابية، قائلا «أعرف أن رئيس الجمهورية بعيد عن هذه المسائل ولكن ربما تكون هناك شبهات ولا بدّ أن يبتعد عنها ونحن في حركة النهضة ليس لنا جديد وموقفها قد عبرت عنه منذ اليوم الأول فهذه القضية مجالها القضاء وهو يشتغل على هذه المسالة ويجب ألا تكون مادة لتموقعات وحسابات انتخابية، فهذه المسألة غير مجدية وتشوش على التونسيين وتعيدنا إلى محاولات الرجوع إلى القضاء بالتعليمات».
مادة انتخابية
وأضاف عبد الحميد الجلاصي بخصوص مقترح تكوين لجنة تابعة لمجلس الأمن القومي، أن هذه المسألة تندرج في إطار سياسة الهروب إلى الأمام والتي يمكن ان يترتب عنها حل القضاء باعتبار أن عمله بطيء وحلّ الأمن باعتباره غير محايد وتشكيل دولة موازية، مشددا على أن هذه الطرق انتهت بعد جانفي 2011 ولكن يبدو أن ملف الجهاز السري للنهضة سيكون مادة انتخابية لعدة أطراف وأحزاب والحل أنه يجب عليهم الاهتمام بقضايا مهمة أخرى في البلاد، قائلا «أرجو أن يتم تدارك هذا التوظيف وتجنب اللبس، فهناك مواقع كبرى في الدولة ليس من المناسب لها أن تكون في موضع «التوظيف».