الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية التونسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج. أما الانتخابات الرئاسية فستجرى دورتها الأولى يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 داخل الجمهورية التونسية وأيام 8 و 9 و10 نوفمبر 2019، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، وفي صورة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة خلال الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويضبط موعدها بقرار صادر عن هيئة الانتخابات ولن تتجاوز في كل الحالات 29 ديسمبر2019.
بعد مصادقة مجلس هيئة الانتخابات المنعقد صباح أمس، كشف نبيل بفون رئيس الهيئة خلال الندوة الصحفية والتي حضرها ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب وممثلو الأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية، عن تواريخ المسار الانتخابي من التسجيل إلى الترشحات إلى الإعلان عن النتائج للانتخابات التشريعية والرئاسية، تواريخ أثارت حفيظة واستنكار بعض الأحزاب التي كانت حاضرة على غرار حركة مشروع تونس وحركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار باعتبار أن الهيئة لم تتشاور معها في الروزنامة ليردّ عليهم رئيس الهيئة نبيل بفون بأن إعداد الروزنامة الانتخابية مسألة تقنيّة بامتياز ولا تندرج في إطار الممارسة المفرطة للسيادة، مشددا على أنه لو تمّ التشاور مع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لتوسّع النقاش ولما تمّ إعداد الروزنامة .
انطلاق التسجيل يوم 10 أفريل
وفق رئيس الهيئة فإن عملية التسجيل للانتخابات التشريعية تنطلق يوم 10 افريل 2019 لتغلق يوم 22 ماي 2019 في حين سيغلق باب التسجيل بالنسبة إلى الرئاسيّة يوم 27 جوان 2019، مشددا على أن أكبر تحد للهيئة يتمثل في تسجيل أكثر عدد ممكن من الـ 3 ملايين تونسي الغير المسجلين وقد وضعت الهيئة في هذا الغرض برنامجا متكاملا عبر تحيين قائمة مكاتب التسجيل وتمكين الناخبين من التسجيل عن بعد للدوائر الانتخابية في الخارج، عبر تطبيقة الواب إلى جانب تواجد أعوان التسجيل في مختلف الأماكن من البلديات إلى المعاهد والجامعات إلى الفضاءات التجارية...، مضيفا أن باب الترشحات للانتخابات التشريعية سيفتح يوم 22 جويلية، على أن يُغلق يوم 29 جويلية 2019، أمّا فترة الترشح للرئاسيّة فستنطلق يوم 27 أوت وتنتهي يوم 3 سبتمبر 2019. وستعلن الهيئة عن القائمة الأولية للمترشحين يوم 6 أوت كأقصى تقدير وعن القائمة النهائية في 31 أوت كأقصى تقدير.
7 جويلية 2019 ..دعوة الناخبين
أما الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ستمتد من يوم 14 سبتمبر إلى غاية 4 أكتوبر وأن يوم 5 أكتوبر سيكون يوم الصمت الانتخابي ويوم 6 أكتوبر هو يوم الاقتراع، في حين تتواصل هذه الحملة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة من 19 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2019، ليكون يوم 9 نوفمبر الصمت الانتخابي و10 نوفمبر يوم الانتخاب، علما أن أقصى تاريخ لإصدار دعوة الناخبين هو يوم 7 جويلية 2019. وبالنسبة لتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية فإنها ستنطلق يوم 27 أوت 2019 على أن يغلق باب الترشحات يوم 3 سبتمبر 2019. هذا وأبرز بفون أن الهيئة ستقدم على أقصى تقدير القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية يوم 10 أكتوبر 2019، وبالنسبة للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية سيكون ذلك يوم 10 أكتوبر على أقصى تقدير والإعلان عن النتائج النهائية سيكون يوم 13 نوفمبر على أقصى تقدير أما النتائج الأولية للرئاسية فستكون يوم 14 نوفمبر 2019 وآخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى سيكون يوم 18 ديسمبر ويرتبط هذا الأجل حسب الهيئة بالمدة الفعلية التي تستغرقها الطعون ولا يتجاوز الأجل المذكور.
الهيئة في الموعد ضدّ كل التجاوزات
بالنسبة لهيئة الانتخابات فقد انطلق المسار الانتخابي وستكون في الموعد ضد كل التجاوزات التي من شأنها أن تحصل خلال الاستحقاقات الانتخابية وستفرض نفسها عبر إسقاط القائمات المخالفة حتى ولو كانت في الرئاسية، إذا تطلّب الأمر ذلك احتراما لمبدأ تكافئ الفرص واحترام دولة القانون، وفق تعبير بفون، فانتخابات 2019 ستكون انتخابات نوعية أعدت الهيئة العدة لها جيدا وستخصص أول مرة 3 آلاف عون تسجيل في الميدان وخاصة المناطق الريفية كما سيتم لأول مرة أيضا تحديد الموظفين التابعين للمؤسسات والمنشات العمومية وكذلك المؤسسات الصناعية غير المسجلين وحثهم على التسجيل وأيضا المشاركة في الانتخابات، هذا وستخصص الهيئة أيضا فرقا متنقلة خلال مرحلة التسجيل.
في إقصاء التجمعيين
وفي تعليق على الدعوة إلى إقصاء التجمعيين من التواجد في مكاتب الاقتراع في الانتخابات المقبلة وهي مسألة أثارتها القيادية بحركة مشروع تونس وطفة بلعيد، قال رئيس الهيئة إنّه من الضروري الاحتكام إلى الدستور في هذا الخصوص فهو الذي يمثل الهرم القانوني، مشددا على أنّ الدستور نص في باب الحريات على عدم الإقصاء والتمييز لكن الأمر يتعلّق بمسألة تشريعية ومجلس النواب له كلمة الفصل.
ضمان حياد الإدارة
العديد من المسائل تمت إثارتها خلال الندوة على غرار التجاوزات التي عرفتها العمليّة الانتخابية في سنة 2014 واستعدادات الهيئة لتفادي تكرارها لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة إلى جانب حياد الإدارة وقد تعهدت الهيئة بتطبيق القانون لضمان تكافئ الفرص. ويشار إلى أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ الذي كان حاضرا في الندوة قد أكد في تصريح له أن الحكومة ليس لها أي موقف من الروزنامة بل هي مطالبة بدعم المسار الانتخابي وملتزمة بتأمين هذا المسار إضافة إلى ضمان حياد الإدارة ودعم كافة متطلبات الهيئة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد المنظم للأحزاب سيرى النور بعد الانتخابات لضمان عدم تغيير قواعد اللعبة. ويشار إلى أن التوجه الأغلبي للهيئة كان نحو اعتماد 27 أكتوبر 2019 للتشريعية و24 نوفمبر للرئاسية لكن تغيرت المعطيات وتمّ التصويت بالإجماع بعد نقاشات مطولة خلال اجتماع مجلس الهيئة صباح أمس على الفرضية الرابعة وهي تاريخ 6 أكتوبر للتشريعية والفرضية الفرضية الثالثة للرئاسية أي 10 نوفمبر2019.